دعَا النائب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي الى فصل مكاتب المفتشين العموميين من الحكومة المركزية، وجعلها هيئة مستقلة تابعة لمجلس النواب كهيئة النزاهة او الغائها واقتصار العمل على هيئة النزاهة فقط.
وقال "من الخطأ ان تكون مكاتب المفتشين العموميين مرتبطة بالحكومة المركزية فهي مسألة لا تجدي نفعا في محاربة الفساد والاستشفاء من ملفات المفسدين بحيث اصبح أي ملف يرفع من قبل المفتش العام في الوزارة لا يؤخذ به الا بعد مصادقة الوزير عليه".
الحسناوي أضاف قائلاً: "اي مفتش يخالف رئيس عمله يجد ان صوت رئيس الوزراء يتدخل مباشرة ويقيل هذا المفتش، أو يبعده ليأتي بمفتش موالٍ لهذا الوزير او لهذا الحزب او لهذه الكتلة". ويرى الحسناوي ان "هذه المسألة باتت فاشلة ما لم تخرج مكاتب المفتشين العموميين عن (طوق) الحكومة المركزية". مؤكدا ان "الآلية الموجودة مقيدة ومكبلة وتعمل وفقا للقول (وانما الفقير اذا سرق اقاموا عليه الحد والغني ان سرق أكرموه)".واضاف الحسناوي "ان الكلام واللقاءات حول هذه المكاتب وعملها مجرد تسويف اعلامي وتضليل للشعب العراقي لإيهامه بأن هناك محاربة للفساد". مشيرا الى ان "هذه الآليات التي يحارب بها الفساد بحاجة الى تعديل بالعمل والمحاسبة في بعض الاحيان اذ ان هناك مفتشين هم انفسهم فاسدون". ويرى الحسناوي ان "محاربة الفساد تبدأ من الحلقة الخاصة الى الحلقة العامة وانه ضد تجربة المفتشين العموميين وبشدة.. ومجلس النواب ضد هذه تجربة وبشدة ايضاً". واضاف "يراد تشريع قانون المفتشين العموميين وهناك ارادة سياسية تحاول ادراج واقرار هذا القانون في هذه الدورة كي تتمكن الحكومة المركزية من التغطية على الكثير من مفاصل الدولة التي كان أصحابها مقيمين على الفساد".
2/5/1004
https://telegram.me/buratha
