أيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام مودي، توصية مجلس الوزراء، بإلغاء اتفاقية وقعها النظام السابق مع تركيا، سمحت للأخيرة بإنشاء قواعد عسكرية، مبينا أن "هذه التوصية جاءت في وقتها",
وذكر سماحة الشيخ حمودي، بحسب بيان اليوم الخميس، أن " هذه التوصية تعزز مفهوم الاستقلال والسيادة الوطنية"، معبرا عن ارتياحه "من التوصية التي قدمها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب"، مؤكداً أنها "جاءت في وقتها".
وتابع "ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار الدستور الذي يؤكد عدم السماح لأي مجاميع مسلحة أو غير مسلحة أن تجد ممرا لاعتدائها على أي دولة من الأراضي العراقية"، مشددا على ضرورة أن "يرسخ العراق دوره الإقليمي الفعال في المنطقة، وان لا يسمح بأي اعتداء ينطلق من أراضيه باتجاه دول مجاورة، وعلى العراق أن يأخذ دوره في تعزيز سيادته واستقلاله".
وبين سماحته أن "الدستور العراقي لا يسمح لنا بان نجعل من أرضنا منطلقا للاعتداء على الآخرين، وفي الوقت نفسه لن نسمح لأي طرف كان أن يعتدي علينا".
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، علي الدباغ، في بيان صدر يوم الثلاثاء "رفضها وجود أي قواعد أو قوات عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية أو دخول قوات بحجة مطاردة المتمردين، فيما رفعت توصية إلى مجلس النواب بإلغاء وعدم تمديد أي اتفاقية مع الدول الأجنبية بهذا الشأن".
وصادق البرلمان التركي في [5] من تشرين الأول من العام الماضي، على تمديد الإذن الممنوح للحكومة بشن غارات على معاقل حزب العمال الكردستاني المعارض في شمال العراق لمدة سنة، فيما طلبت الحكومة من البرلمان مؤخرا تجديد الموافقة، في ظل تهديدات أطلقتها الحكومة التركية بشن عملية برية في المنطقة.
وتشهد المناطق المحاذية للحدود العراقية منذ بداية ربيع العام الجاري، اشتباكات وعمليات مسلحة بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، فضلاً عن تدمير العديد من المنشآت العسكرية
https://telegram.me/buratha
