كشف مصدر مقرب من مكتب رئاسة الوزراء عن قرارات مهمة ستعلن قريباً، لافتاً إلى أنها تتضمَّن قطع العلاقات التجارية مع تركيا.
وقال المصدر إن "رئاسة الوزراء بصدد اصدار قرار يمنع الشركات التركية من حقوق الاستثمار في العراق وحملها على تصفية اوضاعها محليا خلال مدّة محدّدة"، موضحاً أن القرار "سيحظر ادخال أي بضاعة تركية للبلد"، مبيناً أن القرار "جزء من سياسة التعامل الحكومي مع تركيا للرد على التجاوزات على تجاوزاتها وتحريضها الطائفي ضد العراقيين".
وأضاف أن "القرار قد يلغي نحو 11 مليار دولار هي حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين"، مشيراً إلى أن الحكومة "ستستعين بالمنتجات اليونانية"، منوِّهاً إلى أن اليونان "أبدت رغبتها بمنح العراق امتيازات خاصَّة"، ملمِّحاً إلى أن "مصانع أوربية مستعدة للدخول والعمل في محافظات العراق من بينها واسط والديوانية والسماوة وميسان لتكون الاكبر في المنطقة في انتاج الاقمشة والالبسة ذات المواصفات العالمية". وذكر أن "كوريا أبدت رغبتهــا بســدِّ سوق الصناعات والانشاءات بما يحقـق الاكتفاء الذاتي للبلد".
............................
10/5/1004
https://telegram.me/buratha
