يرى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان مكاتب المفتشين العموميين اصبحت موضع جدل والآراء متباينة في مجلس النواب فبعضها يدعو الى الغاء هذه المكاتب والبعض الآخر يدعو لبقائها شريطة ان يكون عملها محايداً وغير مسيس. وقال في تصريح صحفي "ان العمل في العراق كله مسيّس و(من فوق إلى أسفل) فالكتل التي تقود البلد قد سيست كل شيء وبالتالي فإن المفتش غير مستثنى من هذا التسييس". واضاف عثمان قائلا "ان البعض يعدون هذا المنصب زائدا على اعتبار ان هناك رقابة مالية وهناك هيئة نزاهة فإذا قامت الهيئتان بعملهما بشكل جيد فمن غير الضروري ان يكون هناك جهاز آخر وهو مكتب المفتش العام".
وعلى صعيد متصل ترى النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي ان زيادة المؤسسات الرقابية حالة صحية لكن الأمر متوقف على مدى فاعليتها، فإن وجدت، فهي إما ان تكون مفعلة أو هي حلقة تستفيد منها هذه الجهة او تلك. وقالت "ان السبب الرئيس لوجود مكاتب المفتشين العموميين هو من اجل زيادة الرقابة في مؤسسات الدولة، والعراق بحاجة اليها ان كانت مفعلة وعاملة
11/5/1004
https://telegram.me/buratha
