قال عضو مجلس محافظة البصرة عبد الستار الموسوي ان" الكثير من القضايا والقوانين التي تتعلق بحفظ الوضع الامني في المحافظة لم تدار بطريقة صحيحة من بينها قضية السيارات المصفحة".
وقال الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" بعض الشركات تمتلك سيارات مصفحة لا تمتلك تصريحات امنية"، مبينا ان" السيارات المصفحة يجب ان تأتي من المنشأ ويجب ان تكون هناك موافقات من قبل وزارة الداخلية العراقية واليوم الكل بدأ يقوم بشراء السيارات المختلفة ويقومون شخصيا بتصفيحها".
ولفت الى ان" السنويات او الاجازات الخاصة ببعض هذه المركبات لا تحمل اسم السيارة المصفحة وهي مظللة وللأسف الشديد ان اغلب الموجودين من العناصر الامنية في السيطرات لا يميزون بين المسؤول والشركات الأمنية"، مشيرا الى ان" الشركات الامنية مميزة وتحمل بعض الباجات او اللواصق التي تميزها".
وبين الموسوي ان" الشركات الامنية تمر على الطريق العسكري ولا يعرف ماذا بداخلها والتي قد يكون في بعضها اسلحة او جهات تقوم بالتصوير او قد يكون فيها جواسيس او بعض المهربين او تصور بعض المواقع"، لافتا الى "اننا وقفنا وقفة حازمة في مكتب الشفافية في ذلك الوقت الا ان الاستخبارات لم تضع يدها بشكل صحيح على هذه الشركات وطريقة ادائها وعملها".
وتابع بالقول انه" تم خلال فترة العمل ضبط ما يقارب{600}مركبة في مختلف مناطق البصرة"،مبينا انه" تم تعميم كتاب رسمي الى ان السيارات المظللة يجب ان تكون حصرا للمسؤولين من هم برتبة المحافظ ونوابه ومعاونيه واعضاء مجلس المحافظة والمدراء العامين، لكن في البصرة هناك بعض اصحاب المحلات التجارية لديهم موافقات وكتب رسمية من جهات عسكرية تسمح لهم بأن تكون سياراتهم مظللة ولا نعرف من اين اتت هذه الموافقات".
وافاد الموسوي انه" لا يوجد تعاون من قبل بعض الجهات في الاجهزة الامنية مع مكتب الشفافية ومكافحة الفساد الاداري في هذا الموضوع"، لافتا الى ان" تلك الجهات الامنية اعتبرت الموضوع على انه ليس من صلاحياتنا لكن للعلم في ذلك الوقت كان المكتب قد شكل من قبل المحافظ وهومن المفترض ان يكون الجهة التنفيذية".
واكد ان" الخلل الامني واضح في مثل هذه الحالات ومثال ذلك هو ان بعض السيارات المصفحة تأتي من خارج البصرة ولا نعرف ماذا تحمل بداخلها ولقد وجدنا ان هناك {20} سيارة تتجول بباج عدد {1} وهي بنفس الرقم ولم تلتفت الاجهزة الامنية لهذا الموضوع".
ودعا الموسوي الى" الالتزام بالقانون وان تأخذ الجهات المختصة ومنها الاستخبارات اليات خاصة بتوجيه تلك الشركات الى الالتزام بالضوابط، وان تسير في الشوارع وفق الضوابط التي يضعها مجلس الوزراء او وزارة الداخلية وفق القانون".
https://telegram.me/buratha
