اوصت لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية، الخميس، رئاسة مجلس النواب بمخاطبة الحكومة لتخصيص مانسبته 5 بالمائة من الدرجات الوظيفية في تعيينات وزارات ودوائر الدولة المختلفة لفئة المعاقين. وقالت رئيسة اللجنة انتصار الجبوري في تصريح صحفي ان لجنتها "قدمت توصية الى رئاسة مجلس النواب لمخاطبة الحكومة بضرورة تخصيص ما نسبته 5 بالمائة من الدرجات الوظيفية في دوائرها ووزاراتها لفئة المعاقين وحسب الكفاءة والمهارة والقدرة ونسبة العوق التي يتمتعون بها". وبينت الجبوري ان "هناك العديد من المجالات من الممكن ان تستوعب هذه الفئة كموظفي الاستعلامات او بدالات الهواتف او غيرها من الامور التي لا تتطلب حركة كبيرة من المعاقين والمعاقات انصافا لهذه الشريحة التي اصبحت نسبتها مرتفعة في العراق نتيجة الحروب والاعمال الارهابية والتشوهات الخلقية التي خلفته". واشارت الى ان "هذا من ابسط الحقوق التي ممكن ان تقدمها الدولة لابناءها وفق المادة 32 من الدستور التي اقرت تكافؤ الفرص بين ابناء الشعب العراقي ولم تميز المعاقين عن الاصحاء منهم وكذلك وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي ترعى هذه الفئة من ابناء الشعب". يذكر ان لجنة المراة والاسرة والطفولة البرلمانية تعمل على انشاء هيئة مستقلة خاصة بالمعاقين غير مرتبطة بأي وزارة يكون مديرها ونائبيه من المعاقين حصراً والتطبيق الفعلي لمواد الدستور الخاصة بالمعاقين. وقرر مجلس الوزراء في 17 نيسان 2012، الموافقة على مشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتنص المادة (32) من الدستور العراق لسنة 2005 على أن "الدولة تتكفل برعاية هذه الشريحة وتوفير سبل العيش الكريم لها ومراعاة إحتياجاتها". فيما تنص المادة (33) الفقرة (2) من قانون إنضمام العراق الى إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على "إنشاء آلية مستقلة واحدة أو أكثر لتعزيز هذه الإتفاقية ورصد تنفيذها.
https://telegram.me/buratha
