أكدَ النائبُ عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان اللجنة الخماسية التي شكلت لدراسة مسودات قانون النفط والغاز قد تشكلت بعد ما فشلت الكتل السياسية والنيابية.
وقال إن المسودات التي اعدت لأجل هذا القانون (متوقفة) منذ سنوات فهناك مشروع منذ 2007 وهناك مقترح من لجنة النفط والطاقة النيابية ومشروع قانون من مجلس الوزراء وهذه المسودات الثلاث لم تتمكن من ان تمر عبر البرلمان بالاضافة الى المشكلات التي حدثت بين الاقليم والحكومة الاتحادية، فجميعها دفعت لتشكيل هذه اللجنة من اجل الوصول الى مسودة تتوافق عليها جميع الاطراف.
وقال"ان هذه اللجنة ستكون بإشراف ورئاسة رئيس مجلس النواب وفيها وزير الثروات الطبيعية في الاقليم ووزير النفط من الحكومة الاتحادية وفيها ثلاثة اعضاء اخرين من الكتل الكبيرة المتمثله بالتحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني”.
وتابع الطيب"هذه اللجنة ستدرس المسودات ومن ثم ستتوصل الى حل ينهي جميع الخلافات الموجودة حاليا بين الاقليم وبغداد وتعطي صلاحيات اكثر من اجل استثمار هذه الثروة وادارتها بشكل يرفد الخزينة العامة بأموال اكثر من اجل البناء والاعمار والخدمات للشعب العراقي”.
واضاف الطيب قائلا: هناك مطالب من المحافظات ومن اقليم كردستان على وجه الخصوص بعدم تهميش دور الحكومات المحلية وحكومة الاقليم في ادارة ملف النفط فالعراق دولة ديمقراطية والدولة الديمقراطية تبتعد شيئا فشيئا عن المركزية وتهيء جميع الاجواء لأعطاء صلاحيات اكثر للحكومات المحلية”.
ونفى الطيب وجود اي خلافات حول ايرادات النفط في العراق فكلها ملك للشعب العراقي جميعا وبدون تمييز وبمساواة ولا اختلاف على ذلك وان اي برميل من النفط يستخرج سواء من اقصى شمال العراق الى اقصى جنوبه هو ملك لجميع للشعب. مؤكدا أن ادارة هذا الثروة يجب ان تأخذ الحكومات المحلية بنظر الاعتبار في ادارة هذه الملفات.وحول مسألة تأكيد السيد حسين الشهرستاني بأن ان يكون ملف النفط كله بيد بغداد، وبيد وزير النفط في بغداد أي بيده هو شخصيا على اعتباره نائب رئيس الوزراء لشؤؤن الطاقة يرى الطيب ان هذا لا ينسجم لا مع الدستور ولا مع فلسفة الحكم في العراق الجديد.من جانبه يرى النائب عن القائمة العراقية محمد ناصر دلي ان تشكيل اللجنة الخماسية امر ضروري بسبب الخلافات السياسية والمناطقية والخلافات بين الاقليم والوسط والجنوب حفاظا على الثروات النفطية والتي هي ملك للشعب العراقي وليس لمنطقة ما او فئة او جهة سياسية.
وقال" ان النفط والغاز ملك للشعب والمفترض بالبرلمان ان يمثل الشعب ويحفظ حقوقه بما يؤدي الى انصاف جميع الشرائح الموجودة في هذا الوطن، وان اللجنة الخماسية تضع لمسات حقيقية لانجاز قانون النفط والغاز فالعراق يعتمد كليا على ميزانيته في انتاج النفط والاخير هو الداعم الاساس لتلك الميزانية”.
ويرى دلي ان هذا المشروع مهم وانجازات تلك اللجنة مهمة ودورها اساسي في تعديل قانون النفط والغاز وصولا الى ما بعد هذا القانون من ناحية الاستثمار.وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية عقدت اجتماعا تأسيسيا للجنة الخماسية لدراسة مشاريع النفط والغاز وتقديم الاصلح والانفع.
https://telegram.me/buratha
