اعتبرت وزارة حقوق الانسان العراقية، الاربعاء، أن "الوقت غير مناسب" لتنفيذ مطالب المنظمات الدولية بإلغاء عقوبة الاعدام في ضل استمرار اعمال العنف، مؤكدة أن المسؤولية الشرعية للحكومة العراقية تحتم عليها اتخاذ التدابير الرادعة بحق المجرمين.وقال وزير حقوق الانسان محمد شياع في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوقت غير مناسب لإلغاء عقوبة الاعدام في ظل هذه الهجمة الشرسة من الارهاب"، مبينا أن "اغلب الاحكام الصادرة لا توازي عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا لغاية الان".وشدد شياع على ضرورة أن "يكون هناك عقوبة رادعة بحق من يحاول هدر الدم العراقي"، مشيرا إلى أن "المسؤولية الشرعية تحتم على الحكومة اتخاذ التدابير الرادعة بحق المجرمين".
وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري أكد، في (6 ايلول 2012)، أن إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص وزارته، مشيرا إلى أن ايقافها يدخل ضمن عمل الجهات التشريعية، فيما تعهد بالتريث في تنفيذ العقوبة إذا أوصى مجلس الوزراء بذلك حتى اصدار تشريع من مجلس النواب.وأكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (27 ايلول 2012)، أن إلغاء حكم الإعدام في العراق لا يتناسب مع قساوة المرحلة الحالية، فيما أشار سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى أن علاقة الاتحاد مع العراق ستتطور أكثر بعد إعادة النظر بقوانين الإعدام.
https://telegram.me/buratha
