استبعدَ القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن يتمكن رئيس إقليم كردستان من تشكيل دولة كردية بسبب عائدات الاقليم النفطية التي لن تتجاوز المليار دولار.
وقال المطلبي: إن تهديدات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بإقامة دولة كردية غير جدية لأنه لن يستطيع أن يقوم بذلك خاصة أن المحيط الاقليمي والدولي لا يساعد على ذلك.
وأضاف: أن عائدات نفط الاقليم تفرض عليه البقاء في اقليم ضمن الدولة العراقية لانها لن تتجاوز المليار دولار بينما يستلم الاقليم سنويا (17) مليارا سنويا من الحكومة الاتحادية. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني طالب الحكومة الاتحادية بضرورة الالتزام بالدستور لحل الخلافات العالقة بين الطرفين أو اللجوء إلى "حلول كردستانية" واعلان الدولة الكوردية. هذا وقد اعلن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني انه سيترك الشعب الكردستاني يحدد مصيره في حال عدم حسم الخلافات مع بغداد.
من جانب آخر وصفت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف محادثات مستشار الأمن القومي الكردستاني مسرور بارزاني مع امير الكويت بأنها " شكلت صدمة للشارع العراقي الذي عانى لسنوات طويلة من سياسات الكويت العدائية تجاه العراق”.
وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف: "ان محادثات مسرور بارزاني مع أمير الكويت صباح أحمد الصباح تضمنت دعوة بارزاني لتوسيع العلاقات بين الطرفين والى تعاون وتنسيق اكثر في جميع مجالات ذات اهتمام الجانبين، وكأن كردستان باتت دولة داخل دولة ولا شأن لها بالسياسة الخارجية للعراق، بل أنها تسير عكس التيار ولا تقيم أي وزن أو اعتبار لتوجهات الحكومة العراقية”.
وأضافت: "نحن لا نعترض على زيارات الشخصيات الكردستانية لدول الجوار، ولا نريد ان نتدخل في أية نشاطات دبلوماسية للإقليم الذي شكل حكومة وبرلمانا خاصا به، بشرط ان لا تكون السياسة الخارجية للاقليم مختلفة تماما عن توجهات العراق”، مبينة ان “هذا اللقاء الكردي الكويتي جاء ليشكل صدمة للأوساط السياسية والشعبية، بسبب الخلاف القائم بين العراق والكويت حول العديد من الملفات التي تعرض العراق بسببها الى ظلم كبير”.
وتابعت نصيف: "اذا كان الساسة الأكراد يعتبرون الاقليم مازال جزءا من العراق كان الأجدر بهم ان يطالبوا الكويت على الأقل بإخراج العراق من البند السابع، أو يبينوا موقفهم تجاه قيامها ببناء ميناء مبارك، فالواجب الوطني يفرض عليهم ذلك نظرا لكونهم مشتركين في الحكومة الاتحادية ولديهم كتلة كبيرة في مجلس النواب العراقي”.
وبينت انه: "من المؤسف ان نرى العديد من الساسة الأكراد مازالوا يتصرفون انطلاقا من كون الاقليم دولة داخل دولة، رغم انهم حصلوا على كافة مطالبهم القومية ضمن الدستور العراقي الذي شاركوا في كتابته ونالوا استحقاقهم في التمثيل الحكومي ومازالوا يلعبون دورا اساسيا في صنع القرار العراقي، وهذا ما يجعل في قلوبنا غصة وألما عندما نراهم يتباحثون مع الحكومة الكويتية حول تعزيز العلاقات بين الاقليم والكويت”.
https://telegram.me/buratha
