أكد عضو في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، الثلاثاء، أن العراق لن يستجيب للضغوط الدولية التي تطالبه بإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكداً رفض غالبية أعضاء اللجنة أي مسودة قد تطرح مستقبلاً في هذا الشأن.
وقال علي شبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عقوبة الإعدام موجودة في كثير من الدول ولا يمكن إلغاؤها في العراق"، مبيناً أن "العراق استجاب لمعايير حقوق الإنسان كافة التي طالبت بها المنظمات الأممية إلا هذه الملاحظة التي لا تتماشى مع طبيعة الوضع العراقي".
وأضاف شبر "لدينا رؤيا أن عقوبة الإعدام ستؤدي إلى تهدئة الوضع العراقي باعتبار وجود تفجيرات وقتل بالجملة ولا يمكن أن نمضي بالعملية السياسية وننجح ونؤمن الوضع إلا بتنفيذ هذه العقوبة"، مؤكداً أن "الاستمرار بالضغط على العراق من أجل إلغاء عقوبة الإعدام لن يؤدي إلى نتيجة بل سيزيد الوضع سوءاً".
ولفت شبر إلى أن "مشروع إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد رأي شخصي ولا توجد أي مسودة في هذا الشأن"، مشدداً على أن "غالبية أعضاء اللجنة سيقفون في وجه أي محاولة لإيقاف عقوبة الإعدام".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي أعربت، مطلع أيلول الماضي، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الأمر الذي اعتبره القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي "تدخلاً" بالشأن العراقي، مؤكداً أن الأمم المتحدة بعيدة عن "الإرهاب" ودعوتها "بعيدة عن العدالة"، فيما لفت إلى أن إلغاء هذه العقوبة يتطلب موافقة مجلس النواب.
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أكدت، في (3 أيلول 2012)، أنها بصدد تقديم مقترح قانون إلى هيئة رئاسة البرلمان لتجميد عقوبة الإعدام في العراق،
فيما أدعت إلى أن من نُفذ بحقهم حكم الإعدام لم يمنحوا فرصة للدفاع عن نفسهم، الأمر الذي وصفه النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، بالأمر المستحيل وغير قابل للتطبيق، مؤكداً أن المقترح العراقية محاولة لطمأنة جمهورها.
https://telegram.me/buratha
