اعتبرت رئاسة الجمهورية تصريحات عضو لجنة الامن والدفاع النائب عدنان المياحي، باتهامه لديوان الرئاسة في تعطيل تنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم العراقية، بأنها "جانبت الصواب".وقال بيان صادر من ديوان رئاسة الجمهورية في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: ان احدى الصحف الصادرة هذا اليوم تناولت تصريحا لعضو لجنة الامن والدفاع النائب عدنان المياحي متضمناً اتهاما لديوان الرئاسة في تعطيل تنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم العراقية.واوضح البيان: بخصوص المحكومين الهاربين من سجن التسفيرات في صلاح الدين فان المياحي جانب الصواب في تصريحه، اذ انه يعلم بان بعض المحكومين الهاربين قد صدرت بحقهم احكام الاعدام، وان وزير العدل صرح لوسائل الاعلام بان الوزارة طلبت ارسالهم لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.واضاف البيان: اما بشأن تعطيل تقديم ملفات المحكومين بالاعدام الى نائب رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، نبين للرأي العام بان المصادقة على ملفات المحكومين بتلك الاحكام، قد تمت المصادقة على بعضها وتنتظر اوامر الجهات المختصة لتنفيذها، اما البعض الاخر فان معاملاتهم اخذت طريقها للدائرة القانونية لتدقيقها وبدون تدخل اي طرف حسب توجيهات رئيس الجمهورية تحقيقا للعدالة والدقة، وعلى هذا الاساس فان لديهم كل الوقت والامكانيات المُيسرة من قبلنا لتحقيق هذا الهدف.ودعا البيان: النواب والمسؤولين السياسيين تحرّي الدقة والموضوعية عند الادلاء بتصريحاتهم وتقديم الادلة على ما يصرحون به بما يحقق خدمة القانون ولتحقيق العدالة.
https://telegram.me/buratha
