أستبعد عضو اللجنة المالية النائب عن /التحالف الوطني/ فالح ساري الجياشي، اقرار مشروع قانون الموازنة التكميلية المقدم من الحكومة بسبب وجود خلافات كبيرة على فقراتها من بعض النواب والكتل السياسية، مؤكداً ان الحكومة لديها خياران حال عدم التصويت على التكميلية اما التصرف بالاموال وفق الية مناسبة او توزيعها نقداً الى جميع الشعب العراقي.وقال الجياشي في تصريح صحفي:إن مشروع قانون الموازنة التكميلية هو نص قانون موجود ضمن موازنة عام (2012) أي ان في حال تحقق الوفرة المالية في مبيعات النفط والزمت الحكومة تقديمها في بداية شهر تموز الماضي.وبين: أن الحكومة قدمت الموازنة التكميلية الى مجلس النواب في تموز الماضي ولكنها لاقت اعتراضاً شديداً من جميع الكتل النيابية عند القراءة الاولى للقانون ما ادى الى استرجاعها الى الحكومة، وتابع: تم تعديلها من قبل الحكومة واضيفت فيها ابواب ضرورية كمسالة تخصيص اموال للبطاقة التموينية ودعم المحافظات المتضررة والتي فيها امراض مستعصية وارسلت مرة اخرى الى مجلس النواب، ولكن بقيت الخلافات على ما هي عليه ورفضت ايضاً من قبل الكتل النيابية.وأضاف: أن المادة (23) من قانون موازنة العام الحالي منحت الصلاحية للحكومة في التصرف بالاموال الفائضة المتحققة خلال هذه السنة وبامكانها جعلها قانون موازنة وتقوم بانفاقها وفق الاولويات التي تراها مناسبة، او توزيعها نقداً الى كافة افراد الشعب العراقي. وكان مجلس الوزراء قد صادق على الموازنة التكميلية في (3 /7 /2012) لعام 2012 بمبلغ إجمالي قدره (10.875) ترليون دينار.وتنص المادة 23 أولا من قانون الموازنة الاتحادية الى أنه "لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب، وفي حالة تعذر بت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة 30 يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب الفقرة ثانيا من هذه المادة".وتشير ثانيا من المادة 23 من قانون الموازنة الى أنه "على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة/ 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة، مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17 % ) بعد تغطية العجز واستبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت".
https://telegram.me/buratha
