إنتقد نائب عن كتلة الموطن النيابية مشروع قانون الدفع بالآجل.
وقال النائب عزيز كاظم علوان العكيلي لوكالة كل العراق [أين]، اليوم الاثنين "اننا مع القانون، لكن هناك المادة [26] في الدستور تنص على حرمة الاموال العامة، وان حمايتها واجب على كل مواطن، وان الاموال التي يتضمنها القانون بحدود [40] مليار دولار، لا نعرف ماهي المشاريع المحددة لها، ومواعيد انجازها، والشركات، وما حجم الفائدة، كل هذه غير معروفة، ومن اجل تمريره، يجب ان تكون لنا دراية بكل هذه الملاحظات".
واضاف ان "البعض يصور ان هذه الاموال ستخرج العراق من ازماته في مجال البنى التحتية، ولم يلاحظ ان [500] مليار دولار صرفت خلال السنوات الماضية في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ولم تؤمن بها حتى توفير مفردات البطاقة التموينة او الكهرباء للشعب، فكيف تستطيع الاربعين مليار دولار تحقيق ذلك، وتخرج البلد من سنين عجاف كسني النبي يوسف، وسينعم فيها الشعب بالخير والرفاه"،على حد قوله.
وتابع العكيلي "كما ان هناك من يصور من لم يتفق على تمرير هذا القانون بانه لا يريد ان يبنى للفقراء مساكن، وتعطيل بناء المدارس، واننا نتساءل بدورنا: هل انجزت وزارة التربية بناء المدارس المسؤولة عنها، والتي تقرر ان تكون وزارة الصناعة المعادن هي التي تتكفل ذلك، وما نلاحظه ان المدارس لم تبن ولم تشيد لحد الآن".
يذكر أن قانون الدفع بالآجل اُجّل أكثر من مرة، ورفض في موازنة العام الحالي، لوجود اعتراضات عليه، ورؤية بعض الكتل بان العراق لديه موازنة ضخمة، واغلب المحافظات تعيد الكثير من أموال الموازنة في نهاية العام، ولا مبرر لتكبيل العراق بديون جديدة، حسب رأي بعض الكتل السياسية.
وتسبب مشروع قانون الدفع بالآجل في ارجاء مجلس النواب جلسته الاعتيادية التي كان من المقرر عقدها اليوم الاثنين الى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، بسبب ادراج القانون في جدول اعمال الجلسة للتصويت عليه، والذي اثار اعتراض كتلة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، وعدم دخولهما الى قاعة البرلمان، مما اخل في نصاب الجلسة، وذلك احتجاجاً على عدم ادراج ملاحظات الكتلتين بشان مشروع القانون
https://telegram.me/buratha
