رأى عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية ان مكتب القائد العام للقوات المسلحة غير قادر على وضع خطة ستراتيجية لبسط الامن، مشيرا الى ان "هناك محاولة من مكتب القائد العام لتجريد وزارتي الداخلية والدفاع من الصلاحيات”.
وذكر النائب شوان محمد طه أمس الاحد ان "الدستور اعطى صلاحية لمن يتسلم منصب رئيس الوزراء بالتمتع بمنصب القائد العام للقوات المسلحة، الا ان المشكلة ليست في المنصب فقط، وانما في عملية بناء مكتب القائد العام”.
واضاف ان "مكتب القائد العام للقوات المسلحة اليوم هو بمثابة مجلس وزراء آخر، ويجب ان يكون للقائد العام للقوات المسلحة مكتب ومدير المكتب فقط، ولكن ما يحصل هو انه يوجد امين سر للعمليات وامين سر للاستخبارات وامين للادارة”.
وتابع النائب عن التحالف الكردستاني ان "هذه المؤسسات موجودة في وزارة الدفاع، وتكرارها في مكتب القائد العام يعد محاولة لتجريد كافة المنظومات من الصلاحيات”.
https://telegram.me/buratha
