كشفت إحصاءات دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن تقدم طفيف جداً في نسبة استجابة كبار المسؤولين المشمولين بكشف ذممهم المالية رغم انقضاء ثلاثة فصول من السنة الحالية.
وذكر بيان للهيئة "سجلت تقارير الأداء في الدائرة أن {4} نواب فقط كشفوا عن ذممهم المالية بين منتصف تموز حتى منتصف أيلول الحالي ليبلغ عدد المستجيبين {72} من مجموع {325} عضواً يتشكل منهم مجلس النواب الحالي فيما ظلت نسبة الاستجابة في رئاستي الجمهورية والوزراء عند نسبة {25} بالمئة".
واضاف البيان ان "محافظا واحدا استجاب خلال نفس الفترة ليبلغ العدد {13} ممن أفصحوا عن ذممهم المالية فيما تبقى أثنان فقط عدا محافظات إقليم كردستان".
واوضح البيان ان "استجابة الوزراء حافظت عند معدلها {80} بالمئة المسجلة منتصف العام حيث لم يفصح ستة وزراء بعد عن مصالحهم المالية بينما سجل المسؤولون بدرجة وزير وعددهم {22} نسبة استجابة مئة بالمئة".
وتابع البيان ان "مجالس المحافظات حققت استجابة إنتقالية بنسبة {5} بالمئة بعد مبادرة {23} عضواً بكشف ذممهم المالية لتبلغ النسبة العامة {53} بالمئة فيما توقفت استجابة رؤساء المجالس عند {80} بالمئة".
يذكر ان فرق تقصي الحقائق تلجأ للتثبت من صحة مفردات استمارات كشف الذمم المالية الى زيارات ميدانية للمصارف الحكومية والأهلية ودوائر المرور والتسجيل العقاري وسوق الأوراق المالية.
ومن بين الاختلافات التي كشفتها إجراءات التقصي الميداني تهرب بعض المكلفين من الإفصاح عن مجمل مداخيلهم وعدم اعتراف بعضهم بامتلاكهم وأبنائهم وزوجاتهم لشركات خاصة أو عقارات وسيارات عديدة، وإخفائهم لودائع مالية في أكثر من مصرف وحساب شخصي، وانتفاعهم بصيغ غير مشروعة من العقود والمناقصات.
https://telegram.me/buratha
