رأى عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية، ان مكتب القائد العام للقوات المسلحة غير قادر على وضع خطة استتراتيجية لبسط الامن، مشيرا الى ان "هناك محاولة من مكتب القائد العام لتجريد وزارتي الداخلية والدفاع من الصلاحيات".
وذكر النائب شوان محمد طه في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم الاحد، ان " الدستور اعطى صلاحية لمن يتسلم منصب رئيس الوزراء بالتمتع بمنصب القائد العام للقوات المسلحة، الا ان المشكلة ليس في المنصب فقط، وانما في عملية بناء مكتب القائد العام".
واضاف ان "مكتب القائد العام للقوات المسلحة اليوم هو بمثابة مجلس وزراء اخر، ويجب ان يكون للقائد العام للقوات المسلحة مكتب ومدير المكتب فقط، ولكن ما يحصل هو انه يوجد امين سر للعمليات وامين سر للاستخبارات وامين للادارة".
وتابع النائب عن التحالف الكردستاني ان "هذه المؤسسات موجودة في وزارة الدفاع، وتكرارها في مكتب القائد العام يعد محاولة لتجريد كافة المنظومات من الصلاحيات".
وبين طه ان "وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مجردتان من الصلاحيات، وان جميع الصلاحيات يمتلكها مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وان الموجودين في هذا المكتب غير قادرين على وضع خطة استتراتيجية لبسط الامن".
يذكر ان الملف الامني يدار من قبل قيادات عمليات تسيطر على عمل الجيش والشرطة، ويشرف عليها بشكل مباشر مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي، وبموجب الدستور العراقي فإن رئيس الوزراء يعد القائد العام للقوات المسلحة، فيما يعد وزير الدفاع نائباً له.
يشار الى ان الوزارات الامنية مازالت شاغرة وتدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية وسعدون الدليمي لوزارة الدفاع وفالح الفياض لوزارة الامن الوطني، وذلك بسبب الخلافات السياسية بشأن المرشحين لتولي تلك المناصب.
وشهدت العاصمة بغداد ومدن اخرى، اليوم، عددا من الانفجارات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، حيث شهد قضاء التاجي انفجار اربعة سيارات مفخخة اسفرت عن سقوط عدد من الضحايا فيما انفجرت سيارة مفخخة في حي العامل جنوبي بغداد وانفجرت سيارة مفخخة في واسط اسفرت عن سقوط [8]ضحايا اغلبهم من القوات الامنية .
https://telegram.me/buratha
