أكدَ النائب عن كتلة الأحرار حسين علوان جبر أن العراق يسير بمسار خاطئ جداً لعدم وجود رقابة ومحاسبة مشددة، مستدلاً بقضية وزير التجارة السابق فلاح السوداني وأيهم السامرائي وغيرهما من الذين سرقوا الاموال العامة وفروا من دون حساب، قائلاً "هذا دليل على ضعف الرقابة في البلاد التي اصبحت مسنودة من كتلة وحزب معينين”.
واضاف جبر “ان العراق حصل على المرتبة الرابعة في الفساد المالي والاداري بين الدول”، مشيراً الى “ان استشراء الفساد في البلاد سببه عدم محاسبة الفاسد لأنه ينتمي الى كتلة وحزب معين”. واكد النائب ان “العملية السياسية اذا بقيت على مسارها نفسه فستخرج من جادة العمل الصحيح وتطويره”.
واشار الى ان كتلته تحارب الفساد والمفسدين وان كانوا من كتلة الأحرار، منتقداً بعض الكتل السياسية التي لا تحارب أو تحاسب مفسديها بل تعمل العكس فتقوم بالدفاع عنهم. ووصف النائب هذا الامر بالخطأ الجسيم في العملية السياسية.
وقال النائب في ختام تصريحه "نحن السياسيين علينا البدء بأنفسنا لمحاربة الفاسد والقيام بثورة ضد انفسنا لاستئصال الفساد المتفشي داخل البلاد”.
وفي السياق نفسه وصف النائب عن ائتلاف القائمة العراقية حميد كسار تصريحات المسؤولين عن الفساد المتفشي في البلاد وعدم استطاعة معالجته بالعيب الواضح على الحكومة برمتها، منتقداً عدم وجود خطط ووسائل وآليات لعلاج ظاهرة الفساد.
واضاف كسار “اذا اردنا ان نعالج ظاهرة الفساد المتفشي في دوائر الدولة فعلينا ان نكون جادين في هذا الامر، لأن الجدية في حسم هذا الملف تتطلب ان تكون هناك روئ سياسية واضحة ومتقاربة بين الكتل السياسية للقضاء على هذه الآفة”.
ودعا النائب الدولة العراقية برمتها الى الرقابة والعمل المشترك الواضح ووضع العراق اولاً ومن دون ذكر أسماء الكتل السياسية التي تعمل وتحارب الفساد، فالجميع يعمل لخدمة البلاد.
ومن جانب آخر يرى عضو اللجنة المالية البرلمانية عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين ريسان ان افضل من يتحدث عن موضوع الفساد الاداري والمالي الجهات القضائية لأنها المسؤولة عن هذه القضايا، مؤكداً وجود فساد اداري ومالي في دوائر الدولة.
واشار ريسان الى ان “رئيس المحكمة الاتحادية صرح قبل ايام قليلة عن هذا المؤشر الخطير وقال: ان الفساد الاداري والمالي بدأ ينخفض من خلال قضايا الفساد المعروضة على المحاكم”.
واكد النائب وجود حالات فساد، مشيراً الى” وجود مبالغة في بعض تصريحات المسؤولين حول قضايا الفساد لأنها من دون وثائق ومستندات رسمية”، معتقداً الغاية من هذه التصريحات هي “تسقيط الآخر”.
وتابع: “ان من أسباب الفساد المتفشي في البلاد هو النظام السابق الذي ساعد على الفساد بسبب الرواتب القليلة لموظفي الدولة”، مضيفا “ان الفساد بدأ يتكاثر بعد الاحتلال الاميركي لأن الحاكم المدني برايمر وضباطه كانوا مفسدين من الطراز الخاص وقد علموا الكثيرين من المقاولين العراقيين وغيرهم على حالات الفساد”.
ودعا ريسان الحكومة الى عرض برامج تثقيفية تعلم الناس أن كرامة الإنسان هي حفظ الأمانة. كما دعا ريسان المراجع الدينية من جميع الطوائف والمذاهب الى ان يخصصوا وقتاً من خطبة الجمعة للحديث عن الفساد المالي والاداري ضمن السياقات الاسلامية لأنها تؤثر بالمجتمع العراقي لمحاربة ظاهرة الفساد، حسب اعتقاده.
https://telegram.me/buratha
