أكد عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب امير الكناني، أن اقرار القوانين التي عليها خلافات سياسية في مجلس النواب، يتطلب تقديم تنازلات للكتل الداعمة للقانون ضمن فقراته وتبني الاراء المطروحه حوله.وقال الكناني في تصريح صحفي: إن التيار الصدري يرفض اقرار قانون العفو العام ضمن صفقة سياسية ومصرين على هذا الموقف، موضحاً: أن قانون العفو مدعوم من قبل التيار لاقراره وكذلك البنى التحتية لكن بشروط تتضمن فقرات فيه لا تجعل من القانون الاخير باباً للفساد.وبين النائب عن الوطني: أن اقرار القوانين في مجلس النواب مثل العفو العام والبنى التحتية وغيرها، تحتاج الى تقديم تنازلات من الكتل الداعمة للقانون من خلال تبني الاراء المطروحة حوله وعدم تجاهلها لكي تكون التنازلات نقطة التقاء بين الكتل لاقرار القواني.وأضاف: أن التيار الصدري تبنى رؤية ائتلاف دولة القانون حول قانون العفو بشأن شمول المادة "4" ارهاب وقضية تفكيكها. وشهد مجلس النواب، مؤخراً حراكاً سياسياً بين الكتل حول إقرار مجموعة قوانين، البعض منها اقر وسط اعتراضات برلمانية، كقانون انتخابات أعضاء مفوضية الانتخابات وانتخابات مجالس المحافظات رقم (36)، أما القوانين الأخرى ما تزال معطله داخل المجلس كقانون البنى التحتية والعفو العام والمحكمة الاتحادية والأحزاب وتخصيص (25%) من واردات النفط للشعب.
https://telegram.me/buratha
