انتقدت النائبة عن إئتلاف العراقية الحرة لبنى رحيم قيام أطراف سياسية بتكريس جهودها لإصدار قانون للعفو العام وإطلاق سراح القتلة بدلا من اهتمامها بالقوانين المتعلقة بالإعمار والبناء .
وقالت رحيم في بيان صحفي اليوم الخميس " من المؤسف ان بعض الأطراف السياسية منهمكة في إصدار القوانين التي تبيح إطلاق سراح الإرهابيين والقتلة بدلا من تكريس جهودها للقوانين التي تتعلق بالاعمار والبناء والخدمات الضرورية لعموم الشعب العراقي في كافة المحافظات ".
واشارت الى ان " العفو عن المجرمين ليس من أولويات المواطن العراقي وليس من حاجاته الملحة ، الا ان بعض النواب وللأسف الشديد لهم مصلحة مباشرة في سن قانون العفو لأنهم سيكونون اول المستفيدين لوجود تهم ارهابية موجهة لبعضهم ولبعض الجهات المرتبطين بها ".
واضافت ان" القانون بصيغته الحالية سيضمن مصلحة أهالي الضحايا باشتراط تنازلهم عن المحكومين و سيعرض أهالي الضحايا للتهديد والابتزاز من قبل بعض الجهات التي سترغمهم على إقرار التنازل رغما عنهم ".
وتابعت ان " التوجه نحو اصدار قانون للعفو العام في ظل ازدياد موجة الإرهاب وعودة مسلسل كواتم الصوت واستهداف القوات الامنية بشكل منظم ، هو أمر غير مفهوم وغير مبرر ، ورسالة ذات تبعات خطيرة للإرهابيين والقتلة في حين ان على الجهات التي تفكر في استتباب الأمن ان تعمل على جعل القوانين أكثر شدة وصرامة في هذا الوقت . انتهى
يذكر ان جلسة اليوم ستتضمن التصويت على مقترح قانون العفو العام ، واثار هذا القانون جدلا واسعا بين الكتل السياسية ففي الوقت الذي تسعى كتل في البرلمان لتشريعه ترفضه كتل اخرى خوفا من خروج الارهابيين من خلاله .
https://telegram.me/buratha
