اعتبر النائب عن كتلة / الاحرار/ محمد رضا الخفاجي " ان وضع قانوني البنى التحتية والعفو العام للتصويت في جلسة اليوم دليل على وجود مقايضة سياسية بين الكتل المختلفة ".وقال"ان تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية في جلسة اول امس الى اليوم ووضع التصويت على قانون العفو العام ضمن جلسة اليوم دليل على وجود مقايضة سياسية واصفاً ذلك " بانه من ارذل المساومات السياسية في الوقت اللحاضر.".واضاف الخفاجي " ان قانون البنى التحتية طريقة جديدة لسرقة الاموال " مخاطباً الحكومة ومجلس النواب " الا يكفي سرقة رؤوس اموال عراقية لنسرق رؤوس اموال اجنبية بهذا القانون وعلى الحكومة ان تصرف هذه الاموال للشعب العراقي بدلا من توضع بجيوب المسؤولين ". واكد الخفاجي ان هذا القانون حق يراد به باطل اعلاميا وفي حال رفض المجلس التصويت على القانون سيقولون ان مجلس النواب يرفض تقديم الخدمات للشعب من اجل تاجيج موجة من الغضب على المجلس ".وشدد على " ان الراي الحقيقي للمجلس تجده داخل اللجان وهي التي تقرر القوانين التي تخدم الدولة من عدمها ونحن في لجنة الخدمات 16 نائبا 9 منهم رافضين او متحفظين على قانون البنى التحتية لاننا نخشى على سرقة المال العام واموال الشعب من عائدات النفط .وتابع ان تشريع القانون "يعني اعطاء الشرعية الكاملة لسرقة اموال ورؤوس اموال اجنبية والنفط العراقي سيكون مرهون لهذه الشركات من خلال دفع الفوائد لها ".ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس على قانوني البنى التحتية والعفو العام
https://telegram.me/buratha
