أنتقد نائب عن القائمة العراقية، وزارة الكهرباء، لمطالبتها وتهديدها المواطنين بدفع الأجور المالية للتيار الكهربائي خلال اسبوع.
وقال النائب محمد الكربولي، لوكالة كل العراق [أين]، إن "على وزارة الكهرباء أن تفي بوعودها للمواطن، وتوفر الكهرباء، على الأقل لمدة عشر ساعات في اليوم الواحد، قبل أن تطالب وتهدد هي المواطن بأجور الفواتير، واستحقاقاتها ما بذمته".
وأضاف إن "على الحكومة ومجلس النواب محاسبة المسؤولين في وزارة الكهرباء، من أعلى رأس الهرم فيها إلى أسفله، لان الوزارة لم تستطع أن تفي بوعودها للحكومة والشعب، لاسيما وان أزمة الكهرباء لم تعد مشكلة، وإنما أصبحت عاهة مستديمة بالنسبة للمواطن".
ودعا الكربولي إلى "تفعيل قرار مجلس النواب بطرح ملف الكهرباء على الشركات الاستثمارية".
وكانت وزارة الكهرباء قد قررت إنذار المواطنين ودوائر الدولة بقطع التيار الكهربائي عن كل من لا يسدد ما بذمته من إجور، خلال مهلة تنتهي نهاية الشهر الحالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس الاثنين الماضي إن "هذه الديون تجاوزت المليار دولار، وان الوزارة بحاجة إليها لتنفيذ عدد من مشاريعها، وخاصة في قطاع التوزيع"، مضيفا أن "الوزارة منحت مهلة للمواطنين ودوائر الدولة المدينة للوزارة، لغاية نهاية شهر أيلول الجاري لدفع ما بذمتهم، وبعكسه ستقوم فرق الصيانة التابعة لدوائر التوزيع بقطع التيار الكهربائي عنهم، وتحميلهم كافة التبعات القانونية الأخرى".
يذكر ان المواطنين يدفعون في كل شهر عشرات الالاف لاصحاب المولدات الاهلية نتيجة التردي في المنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية منذ عقود دون اجراء اي تحسن عليها رغم الاموال الطائلة التي صرفت عليها ، ويشار الى ان الشعب لم يأخذ حصته من النفط والثروات ولم يحصل على الخدمات مقابلها .
https://telegram.me/buratha
