قال عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى، ان عرض الاسماء الصادرة بحقهم اوامر القاء قبض او استقدام، في الوسائل الاعلامية، مخالفة قانونية، لان التحقيق بمجمله يكون سريا.
واضاف في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، ان "المشرع حرص على ان يكون التحقيق مع اي متهم سريا، للحفاظ اولا على اجراءات التحقيق، لانه قد يهرب، وثانيا للحفاظ على كرامة الانسان، كونه قد يخرج بريئا، وعندما يخرج في مجتمعاتنا الشرقية تلاحقه التهمة، وقد لا يصدق الناس ان المحكمة برأته".
واوضح مصطفى ان "بأمكان من يشعر انه مسه الضر جراء اعلان اسمه في وسائل الاعلام ان يرفع دعوى قضائية، والتكييف القانوني الجزائي تحدده المحكمة".
وكان مصدر في لجنة النزاهة النيابية اعلن صدور اوامر القاء قبض بحق مسؤولين، بينهم نواب ومحافظون، بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من اعضاء اللجنة في مبنى البرلمان، حضره مراسل وكالة [أين]، الأحد الماضي، ان "اوامر القاء قبض قضائية صدرت بحق عدد من المسؤولين، بينهم نواب، وهم كل من النائب عن القائمة العراقية [فلاح النقيب] والنائب عن أئتلاف دولة القانون [عبد الهادي الحساني] ومحافظي النجف وبابل وديالى السابقين [اسعد أبو كلل وسالم المسلماوي وعبد الله حسن رشيد]".
وأضاف "كما شملت مذكرات القاء القبض مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية [سبتي جمعة] ومدير عام دائرة السينما والمسرح [شفيق المهدي] ومعاون مدير عام دائرة السينما والمسرح [فؤاد ذنون] ومدير تربية النجف [أسماعيل خليل] ورئيس هيئة اعمار النجف [حيدر مهدي]، و [ماجد حميد ومحمد علي ومحسن سلطان] من جامعة الكوفة، بالاضافة الى مدير عام التجهيزات الزراعية السابق [مشعل حسن] ومدير عام استثمارات نينوى [عمار أحمد]".
https://telegram.me/buratha
