عمر الجبوري : الدعوات لتجميد مجلس النواب غير دستورية

 شدد  عضو عن اللجنة  القانونية  في مجلس النواب على عدم وجود شرعية دستورية او قانونية تتيحتجميد عمل البرلمان او ايقاف عمله .وقال مقرر اللجنة القانونية  النائب عمر الجبوري في تصريح صحفي  انه" لا يوجد نص في الدستور  يتيح لاي جهة  الدعوة لتجميد البرلمان وانما هنالك اجراءات دستورية لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة  وفق اجراءات معينة تتم من خلال  تقديم طلب  من قبل رئيسالوزراء لرئيس الجمهورية". واشار الجبوري الى عدم واقعية الرأي الذي يقول بأن مجلس النواب هو المعرقل لعمل الحكومة بعدم تشريع القوانيين مؤكدا على ان  سبب ذلك يعودللخلافات السياسية التي تشترك فيها كتل تمثل الحكومة والبرلمان على حد سواء .وبين  "ان اختلاف السياسيين  وخصوصا رؤساء الكتل  الرئيسة في البرلمان وليس جميع اعضاء البرلمان اذ ان  بعض القوانيين تحظى بموافقة لجان وتستوفيالشروط لاقرارها ولكن يتم تعطيلها بسبب الخلافات السياسية التي ليس لها علاقة بتلك القوانين" ، مشيرا الى" ان الازمة السياسية موجودة اصلا فيفكر السياسي المعاصر بسبب المحاصصة الطائفية والقومية التي لن تتيح تشريع اي من  القوانين الحساسة والمصيرية لانها ينظر لها وفق المصالح الخاصة وليست المصلحة العامة".

وكان الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق طالب بتجميد البرلمان بأعتباره اصبح مقيدا لعمل الحكومة في تشريع القوانين وانجازها.