انهت منظمة اليونسكو - مكتب العراق- وبالتعاون مع منظمات دولية بارزة متخصصة بقوانين الإعلام دراسة قانونية تحليلية لحزمة من القوانين التي قدمت لمجلس النواب والتي تعالج حرية الإعلام والاتصالات والانترنت وجرائم النشر، والتي فيها تقييد للحريات الإعلامية بما يتلاءم وإرادات سياسية بحسب المعترضين على القانون.
وقال مسؤول اممي في تصريح صحفي إن "القوانين التي عكفت المنظمة الدولية على تنظيمها وتحليلها تتضمن خمسة قوانين هي "قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وقانون حق الوصول للمعلومة، وقانون جرائم المعلوماتية، وقانون الاتصالات والانترنت، وقانون مكافحة الارهاب مواد جرائم النشر وجرائم الانترنت".
واوضح ان "المدّة التي استغرقتها عملية تحليل ودراسة القوانين وتقديم ملاحظات قانونية ودراسات حولها بلغت أكثر من عام"، لافتاً إلى أنه "قام خبراء اجانب وعراقيون ومتخصصون واكاديميون في انجاز هذا العمل المهم جداً" بحسب تعبيره. وأكّد أن الدراسة "ستقدم إلى مجلس النوّاب خلال أيام قليلة ليتم الاطلاع عليها والاستفادة منها"،.
وأشار المسؤول الاممي إلى أن على مجلس النوّاب ان "يستضيف وسائل الاعلام والخبراء والاكاديميين الاعلاميين لمناقشة تلك القوانين معهم كونهم المستهدف بها وهم من سينتفع او يتضرر من جراء تطبيق تلك القوانين".
19/5/926
https://telegram.me/buratha
