كشفَ عضو اللجنة القانونية البرلمانية عمر خلف الجبوري عن وجود اربع فقرات مطروحة في مقترح قانون العفو العام تتعلق باستثناءات المادة 4 ارهاب.
واضاف الجبوري قائلاً: "الخيار الاول ان تستثنى من العفو جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون 13 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005، والخيار الثاني ان تخفض الجرائم المرتكبة من قبل منظمات محلية ودولية محظورة، والثالث ان يتم التعامل مع المجرمين الذين ارتكبوا اعمالا اجرامية معينة حسب وصف الاعمال التي قاموا بها مثل القتل والتفجيرات، والخيار الرابع والاخير ان يستثنى من العفو من يستهدف القوات الامنية عن طريق التفجيرات والاسلحة الكاتمة للصوت”. وتابع النائب ان “قانون العفو العام عرض اكثر من مرة على جدول اعمال مجلس النواب لغرض التصويت لكن بسبب خلافات الكتل السياسية حول هذه الفقرات على وجه الخصوص تم تأجيل هذا المقترح اكثر من مرة”.
ويرى الجبوري ان قانون العفو العام مهم جدا من الناحية الشعبية لوجود الكثير من الابرياء الذين وقعوا تحت طائلة تكليف القانون للمادة 4 ارهاب على خلفية المخبر السري، مشيرا الى وجود الكثير من المعتقلين في السجون منهم من استهدف الشعب العراقي والبعض الآخر ابرياء، مؤكداً وجود جدل كبير حول هذا القانون لانه يحتاج الى بذل جهود كبيرة لتذليل الخلافات والحصول الى توافق سياسي لجميع الاطراف.
وقال النائب: “لا يوجد وقت معلوم للتصويت على قانون العفو العام”، متمنياً ان تكون هناك حوارات جدية بين الكتل السياسية لتذليل الخلافات الموجودة بينها، لاسيما ان اللجنة القانونية قد انتهت من وضع الصيغة النهائية من الخيارات الاربعة المذكورة المتعلقة بالمادة 4 ارهاب. وكانت عضوة لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف قد أكدت دعم لجنتها لتشريع قانون العفو العام.
وقالت الجاف: "ان اللجنة تستغرب من عدم اشراكها ببعض المتغيرات التي طرأت على مشروع القانون، لاسيما انها شريك اساسي به". وطالبت بضرورة: "الاسراع بالتصويت على القانون وادراجه في جدول اعمال الجلسات المقبلة لتمريره”.
واوضحت: "ان الخلاف الحالي على القانون هو بكيفية التعامل مع الارهابيين، اذ ان هناك اربعة مقترحات بانتظار ما سينتج عنها من خلال النقاشات”.
https://telegram.me/buratha
