اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اسباب الموافقة على تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من سمة الدخول بين العراق وصربيا".
واشار الدباغ في بيان له اليوم بان مجلس الوزراء قرر في جلسته الحادية والأربعون الإعتيادية والمنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 18 أيلول 2012، تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة [80/البند سادساً] من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الخارجية وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء".
واضاف أن" الموافقة على تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع بلدان العالم كافة وتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال تقديم التسهيلات المتبادلة بينهما في مجال منح سمات الدخول وسفر مواطني البلدين من موظفي البعثات الدبلوماسية لترعى المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة لأطر التعاون المؤسساتي والحكومي تماشياً مع خطة العراق بالإنفتاح على الدول وتعزيز ذلك بخطوات دبلوماسية لدول أبدت تعاونها مع العراق في المجالات كافة".
وأوضح الدباغ أن" وزارة الخارجية العراقية قد طلبت في 9 آذار 2012 من مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا وقد أبدى مجلس شورى الدولة في 8 تموز 2012 موافقته على التفاوض بشأن الإتفاقية إستناداً الى قانون عقد المعاهدات رقم [111] لسنة 1979 وقانون مجلس شورى الدولة رقم [65] لسنة 1979 ووجد بأنه لا يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة ذات الصلة ويصلح أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامه" .
وبين أن" مواطنوا طرف الإتفاقية هذه من حملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من موظفي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية وإستناداً الى هذه الإتفاقية سيتم إعفاءهم من طلب الحصول على تأشيرة الدخول أو المرور أو الإقامة في أراضي دولة الطرف الثاني لمدة لا تزيد على [90] يوماً على أن يكون دخولهم ومغادرتهم من أي منفذ حدودي رسمي وسيخضع مواطنوا طرف الإتفاقية الى القوانين والأنظمة النافذة للدولة الطرف الأخرى خلال إقامتهم فيها ولسلطات طرفي الإتفاقية رفض دخول أو مرور أو إقامة أي شخص يعد غير مرغوباً فيه لدى الطرف الآخر دون الحاجة الى إعطاء أسباب لذلك".
وأكد الدباغ على أن" هذه الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور [30] يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفا الإتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وستبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة [5] سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة لها ما لم يقرر أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءها بشكل تحريري قبل [6] أشهر من تاريخ إنتهاء العمل بها عبر القنوات الدبلوماسية"
https://telegram.me/buratha
