قال النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش ان هيئة المساءلة والعدالة هي هيئة مستقلة ويجب ان تبقى مستقلة لكن هناك تدخل حكومي صريح في أعمال هذه الهيئة.
وأضاف اللكاش لـــ صحيفة"الاستقامة الالكترونية" كلنا نتذكر كيف ان صالح المطلك و السيد ظافر العاني تم شمولهم في وقت من الأوقات بقانون المسائلة والعدالة وعندها خرجت المظاهرات والمسيرات المؤيدة وتم حرق صورهم.
ثم نتفاجئ بعد فترة بان ترفع عليهم إجراءات المسائلة والعدالة و نرى السيد المطلك يجلس كتفا الى كتف مع السيد رئيس الوزراء الذي طالب مره اخرى بإقالة المطلك ويعود ويطالب بالغاء الاقالة.
وأوضح اللكاش انه قبل فترة تم اعادة اكثر من 1000 ضابط من مدينه الموصل وكثير منهم مشمولين بقانون المسائلة والعدالة وفي الانبار وبعض المدن تم ارجاعهم وهم بدرجة أعضاء فرقة وقسم اخر حتى أعضاء قيادة شعبه.
ونوه اللكاش اليوم رئيس الوزراء يطلب التريث بشمول الاساتذه الجامعيين بقانون المساءلة والعدالة ونقول ماهذه الازدواجية في تلك القرارات وعلى حساب من... وهل هي على حساب ابناء الضحايا الذين عانوا من الظلم لحد يومنا هذا.
وشدد اللكاش الان في القيادات الامنية الجيش والشرطة بحدود 60 -75 % من الضباط الكبار هم مشمولون بقانون المسائلة والعدالة تم أرجاعهم في فترة الدورة الاولى والثانية لرئيس الوزراء وفي بعض الاوقات يظهر دولة رئيس الوزراء ويقول بأن هؤلاء البعثيون الصداميون ولم نرجع احدآ منهم ولكن الواقع هو غير ما يقوله دولة رئيس الوزراء.
وكان مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اعلن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على مقترح التريث بتطبيق إجراءات المساءلة والعدالة والإحالة على التقاعد في ما يتعلق بالأساتذة الجامعيين.
https://telegram.me/buratha
