اعلن البنك المركزي العراقي ان مؤتمر المصارف الذي عقد في لندن الاسبوع الماضي دعا الى تعديل قانون الاستثمار العراقي.وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :"ان المؤتمر الذي عقد في لندن ،بحضور مؤسسات حكومية، ناقش معوقات قدوم الاستثمار الى العراق مع الشركات والمصارف الاجنبية".واضاف : " ان المؤتمر خرج بتوصيات اهمها تعديل قانون الاستثمار العراقي ، في ما يتعلق بتخصيص الارض وتمليكها وتهيئة الارضية المناسبة لقدوم الشركات الاجنبية التي ابدت رغبتها بدخول السوق العراقية".واوضح" ان المؤتمر اقيم في اكبر مركز مالي في العالم ، لمناقشة القطاع المالي والاستثماري وتقريب وجهات النظر بين العراق ودول العالم بما يتعلق بتذليل المعوقات ومناقشة الفرص الاستثمارية المطروحة في عموم المحافظات ومراكز المدن العراقية" .واشار الى "ان حضور المؤسسات الحكومية هذا المؤتمر عزز من مصداقية ورغبة العراق بقدوم الشركات الاستثمارية لاعادة اعمار البنى التحتية ،كما شهد المؤتمر حضوراً دولياً واسعاً من شركات عالمية مختلفة" .يذكر ان وفدا عراقياً رفيع المستوى حضر مؤتمر الاستثمار في قطاع المصارف والبنوك العراقية الذي عقد في لندن يومي 18 و19 من الشهر الجاري.ووصفت مصادر مالية عراقية في تصريحات اعلامية سابقة ، هذا المؤتمر ، بانه :" سيجعل من العراق مصرفاً لتمويل الاقتصادات المفلسة وإنقاذ مصارف أوربا والولايات المتحدة كما هو الحال مع القطاع المصرفي الخليجي ، وان عرض المسؤولين العراقيين فرص الاستثمار في القطاع المالي سيمهد لبيع العراق للقطاع المصرفي الاجنبي ، ويؤدي بالتالي الى سن قوانين تسهل اختراق الشركات الأجنبية للقطاع المصرفي العراقي ، وتحديد المشاريع الأساسية لانطلاق مشروع التغلغل المالي ".الا ان الخبير الاقتصادي في وزارة المالية هلال الطعان قال في تصريح سابق للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان القطاع المالي في العراق يتمثل بالبنك المركزي وسوق الاوراق المالية والمصارف الحكومية والاهلية ،لذلك لايمكن قطعا بيع هذا القطاع الى اية جهة خارجية مهما كانت جنسيتها ".واضاف :" ان المصارف العراقية تحتاج الى اكتساب خبرة من البنوك العربية والاجنبية ، كونها اكثر تطوراً منها ،وذلك يأتي من خلال الاندماج بين البنوك لسنوات يتم تحديدها بالاتفاق بين الاطراف المندمجة
https://telegram.me/buratha
