قالتِ النائبة عن ائتلاف العراقية ندى الجبوري انه لا يمكن تمرير قانون البنى التحتية في مجلس النواب بصيغته الحالية لانه يحتاج الى دراسة جدوى اقتصادية بحيث لا يكون العراق هو الخاسر فيه”.
واوضحت الجبوري:"ان السلطة التنفيذية لها الحق في طرح مسودات للقوانين باعتبار رئيس الوزراء هو رأس الحكومة وله الحق بان يقدم مسودة قانون الى مجلس النواب لكن مجلس النواب كما كان واضحا بالجلسة لم يوافق على تمرير هذا القانون بصيغته الحالية وبالتالي لم يعرض للتصويت ولم يخرج الى النور”.
واضافت:"ان هذه هي العملية البرلمانية الصحيحة اذ لا يوجد شيء اسمه ضغط على اعضاء مجلس النواب وهناك تصويت و قناعة تامة لدى اعضاء مجلس النواب بانه عندما يكون الموضوع المعروض للتصويت يمس المال العام فان الاغلبية تتفق على عدم تمريره لانه يمس اموال العراقيين”.
وتابعت:"ان قانون مفوضية الانتخابات واجه الكثير من الاعتراضات لكنه مرر بالتصويت عليه داخل مجلس النواب لكن قانون البنى التحتية ليس هناك توافق على امراره بهذا الشكل في مجلس النواب وبالتالي فانه لم يمر ولم ير النور”.
وبينت:"ان قانون البنى التحتية من القوانين المهمة لعدم وجود بنية تحتية للبلاد و مجلس النوب مع ان تكون هناك بنية تحتية في العراق لكنه حريص على اموال العراقيين و ان لا يدخل العراق في مشاكل وديون ملزمة له ممكن ان تؤثر على اقتصاده”.
واشارت الى ان القانون لايمكن تمريره بصيغته الحالية لانه يحتاج الى دراسة جدوى اقتصادية مع اللجان المعنية بشكل مستفيص بحيث لا يكون العراق هو الخاسر فيه”.من جانب آخر نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري وجود مقايضة بين قانوني الدفع بالاجل والعفو العام مع بعض الكتل السياسية من اجل تمرير القانونين بصيغتهما الحالية.
وقال:"ان مبدأ المقايضة في القوانين مرفوض وغير صحيح ودولة القانون ليست مع نهج الصفقات السياسية”.
واضاف:"ان ائتلاف دولة القانون ليس ضد قانون العفو العام كمبدأ ، لكن ضده كتفاصيل تعارض القضاء وتخرج بعض المجرمين وبالتالي يخرج هؤلاء ويعودون الى تنفيذ اعمالهم الاجرامية ، وهذا لا يقبل به اي سياسي شريف”.
واشار الى ان:"قانون البنى التحتية يقدم خدمات للمواطن ويساعد على بناء دولة اقتصادية ، وهو ليس خاصا بدولة القانون لكن لجميع المواطنين ، ولذلك المقايضة غير مقبولة”.
وكانت انباء صحفية نقلت عن بعض المصادر قولها ان"هناك صفقة سياسية من اجل تمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية بسلة واحدة.
يذكر ان مجلس النواب اجل اكثر من مرة التصويت على قانون العفو العام ، بسبب جدل يدور حاليا بين الكتل النيابية بشأن اقراره.
وكان مجلس النواب شهد في جلسة السبت الماضي استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية ، الذي يتضمن اقامة مشاريع استثمارية وفق مبدأ الدفع بالاجل. ولم يتمكن مجلس النواب من التوصل الى اتفاق لتمريره ، وحدث انقسام في الاراء حوله بعد ان رأت كتل عدة ان القانون سيقيد العراق بديون تبلغ اكثر من 37 مليار دولار اضافة الى احتمال ان يشوب مشاريعه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
https://telegram.me/buratha
