رفض نائب عن التحالف الكردستاني دعوة تجميد عمل مجلس النواب .
وقال النائب محمود عثمان لوكالة كل العراق [أين] " أننا لسنا مع دعوة تجميد مجلس النواب لانه أمر خاطئ وسبب تلكؤ البرلمان يعود الى الخلافات بين قادة الكتل السياسية مما ينعكس سلباً على دوره التشريعي والرقابي ونؤكد بطء عمله بسبب الخلافات بين الكتل ".
وأشار الى ان " تفعيل عمل البرلمان مرهون باتفاق الكتل السياسية نفسها وهذا ينطبق على الحكومة ايضاً ".
وحول دعوة اجراء المرحلة الثانية من الترشيق الحكومي قال عثمان ان " هذه الفكرة كانت مطروحة منذ ان اجري الترشيق الوزاري الاول ولم تفعل بعدها وهي انتهت من وقتها اما اذا اريد تفعيلها من جديد فالامر يعود الى الجهة التي تبنت هذا الامر منذ بدايته ".
وكان الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء، علي محسن العلاق طالب رئيس الوزراء نوري المالكي بتفعيل المرحلة الثانية من الترشيق الحكومي نتيجة لضغوطات بعض المؤسسات الحكومية على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما جدد دعوته لتجميد عمل مجلس النواب.
وقال العلاق في حوار خاص أجرته معه وكالة [أين] إن" المؤسسات الحكومة بحاجة إلى ترشيق جديد، بسبب ضغط بعض المؤسسات الحكومية، لذلك من المفترض تقليص العدد، مبينا أن" بعض المؤسسات تحتاج إلى دمج أو تقليص، وان يكون دور بعض المؤسسات تخطيطيا أو إشرافيا، على مستوى العراق، ولكن بعيدا عن الجانب التنفيذي، كذلك بعض المؤسسات والهيئات عددها كبير جدا، لاسيما مؤسستا الشهداء والسجناء السياسيين".
وأضاف إن " نشاط المؤسستين ضعيف جدا، والجزء الأكبر من عمليات التعويض للسجناء والشهداء قد تم فعلا، حيث انه يمكن أن تندمج المؤسستان في مؤسسة واحدة، وتستطيع الاستفادة واحدة من الأخرى، وأيضا من الإمكانيات الموجودة، مع عدد آخر، لسد النقص الحاصل، والمساعدة على تخفيض التكاليف".
وبشأن دعوته لتجميد عمل مجلس النواب أكد رئيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء "نحن لا نستطيع أن نقترح شيئا مغايرا للدستور، والفكرة التي تم طرحها تتعلق بالبرلمان الحالي، وهذه الحكومة، ولا علاقة لها بكوني طرحت مبدأ أن البرلمان، إذا لم تحل عقد معينة موجودة في الدستور، بحيث توضح وتفصّل بقوانين، وكذلك تخليص البرلمان من القيد السياسي المفروض عليه من خلال إرادات محددة وموجودة داخل المجلس".
واستطرد بقوله إن "مجلسا بهذا الوضع لا يمكن أن يؤدي دوره ويقوم بعمله، مكبلا بضبابية الدستور، وعدم تشريع خمسين قانونا يجب أن تشرع، حتى يمكن فهم الدستور، وفي مثل هذه الحالة يجب حل البرلمان لحين حل مثل هذه الإشكاليات"
https://telegram.me/buratha
