اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، انه لايجوز قانونا صرف اي راتب حكومي لطارق الهاشمي ولا لحمايته، موكدة انه وفي حال استلامه يعد مخالفة تترتب عليها تبعات قانونية.وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني في تصريح صحفي ان "قرار قاضي التحقيق بدء بحجب الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدان لطارق الهاشمي واعتباره متهما هاربا وهو ما يحتم ايقاف راتبه الحكومي ورواتب حمايته المتورطين".واضاف ان "صدور حكم الاعدام بحق الهاشمي اعتبر فاقدا للحقوق السياسية والمدنية التي تجعل امواله محجوزة لدى الدولة ولا يحق له التصرف بها ولا يحق له البيع او الشراء لممتلكاته وانما له حق الايصاء فقط ".ولفت الكناني الى ان "عقوبة الاعدام بحق اي موظف حكومي تفقده حق التصرف بامواله وقطع راتبه الحكومي بصرف النظر عن صفته الوظيفية "، مشيرا الى انه "في حال وجود دليل على تسلم الهاشمي راتبا شهريا بعد صدور حكم الاعدام بحقه ، سيكون هناك تبعات قانونية على موظفي دائرة الحسابات في رئاسة الجمهورية تحت طائلة قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 الذي تعد مخالفة انظمة التعليمات والقوانين الصادرة ".
https://telegram.me/buratha
