رجح عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني صعوبة تمرير مشروع قانون البنى التحتية والعمل به، مؤكداً أن أضرار القانون أكثر من منافعه لاسيما أن العراق لديه أموالاً كافية للدفع المباشر.
وقال العلواني في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} تسخة منه اليوم السبت أن "أبرز الملاحظات على قانون البنى التحتية تكمن في كونه يخلو من التفاصيل التي تضمن سلامة المال العام من الهدر والفساد"، منوهاً إن "التلكؤ الذي حصل في المشاريع السابقة هو من أهم دوافع الحرص".
وتابع إن "التخوف الكبير يتمثل بعدم وجود آليات واضحة لتنفيذ المشروع، خصوصا وان المبلغ الذي أعلن عنه غير الذي ورد في القراءة الأولى، إذ تبين أن المبلغ هو 42 مليار دولار بينما الذي ذكر في القراءة الأولى 37 مليار دولار".
وبين أن "البرلمان العراقي يعتبر المسؤول الأول على أموال العراق، وبالتالي عليه معرفة كل صغيرة وكبيرة عن أبواب صرف المبلغ المرصود للمشروع والشركات التي ستعمل عليه"، محذراً من "عدم القيام بتمرير قانون العفو العام مقابل التصويت على قانون البنى التحتية والدفع بالأجل".
وأنتقد العلواني "مبدأ الدفع بالآجل كون العراق غادر الزمن السابق مثقلاً بديون صنعها النظام في ذلك الوقت، كما أنه يدخلنا في مسائل ربوية ينهى عنها شرعنا الإسلامي"، مبينا انه "من الأفضل عدم الدخول في مجازفة من هذا النوع عن طريق الاقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية لتمويل مشاريع أعمار وبنى تحتية لأن لدى العراق أموالاً كافية للدفع المباشر".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت في {15 من أيلول/ سبتمبر 2012 الحالي}، بأمل إقناعهم بأهمية مشروع قانون الدفع بالاجل وضرورة إقراره، لكن محاولته "لم تسفر عن شيء
https://telegram.me/buratha
