امر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، برفع التجميد عن شرطة النجدة في جانب الرصافة من بغداد بمتابعة الملفات الجنائية بالتنسيق مع عمليات بغداد.
وقال مصدر امني مسؤول طلب عدم الاشارة الى اسمه في حديث لـ"شفق نيوز"، ان "القائد العام للقوات المسلحة قرر رفع التجميد المفروض على شرطة النجدة بمتابعة الملفات الامنية وبخاصة الجنائية في جانب الرصافة من بغداد حصراً".
وأضاف أن "هذه المتابعة ستتم بالتنسيق مع عمليات بغداد، ولغرض تفعيل دور مراكز الشرطة وقوات نجدة الشرطة، وجعل الملفات الجنائية من مهامها".
ويدار الملف الامني في بغداد، والمدن العراقية منذ الانسحاب الاميركي اواخر العام الماضي، من قبل قيادة عمليات تسيطر على عمل الجيش والشرطة معا في المحافظات، ويشرف عليها بشكل مباشر مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، قد اكدت في اوقات سابقة على ان المؤسسة الأمنية مازالت غير قادرة على حفظ الأمن، مشيرة إلى أن الأجهزة الاستخبارية تعاني شيئاً من الضعف في عملها، وطالبت بالتنسيق مع الجهات الأمنية للتأكيد على تفعيل الدور الاستخباري للأجهزة الأمنية كالدفاع والداخلية .
وكانت وزارة الدفاع العراقية قد اعلنت اوائل تموز الماضي، ان عملية نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية ستكون بشكل متوال، مبينة انه جرى تقسيم المحافظات إلى ثلاثة مستويات من حيث توفر الأمن فيها، فيما اعدت الشرطة الاتحادية أن دخولها إلى المدن هي المرحلة الأولى لنقل الملف الأمني.
https://telegram.me/buratha
