كشفت لجنة التربية النيابية، السبت، عن ارسال تعيينات وزارة التربية إلى مديرياتها العامة لتدقيقها واتخاذ قرار بشأنها.
وكانت التعيينات التي اعلنت عنها وزارة التربية في المديريات العامة، قد اثارت موجة من الاعتراضات من قبل الخريجين المتقدمين للتعيين، وشهدت بعض المناطق تظاهرات نظمها خريجو الكليات والمعاهد احتجاجا على آلية اختيار المتقدمين على التعيين، مما دعا التربية النيابية إلى اعادتها إلى الوزارة.
وقال عضو لجنة التربية النيابية رياض غالي، ان "مسألة تعيينات وزارة التربية التي طالبت لجنتنا بإلغائها في وقت سابق جرى التفاهم بشأنها في الاستضافة الاخيرة لوزير التربية محمد تميم داخل اللجنة".
واوضح غالي، انه "تم اتخاذ قرار بان تكون هذه التعيينات اولية وسترسل الى المديريات العامة لغرض تدقيقها، واذا كانت غير منسجمة مع احتياجات واختصاصات مديرية ما، فسيجري تغييرها على وفق احتياج تلك المديرية".
يشار الى ان وزارة التربية أعلنت في اوقات سابقة عن توفر الاف الدرجات الوظيفية بعناوين معلمين ومدرسين، وذلك لسد النقص الحاصل في المديريات العامة التابعة لها في بغداد والمحافظات.
وكانت وزارة التربية قد اعلنت في وقت سابق، عن لجوئها الى نظام القرعة في التعيينات، وقد اشار مراقبون إلى أن اللجوء الى القرعة في التعيين في ذلك الوقت جرى بعد تزايد مظاهر المحسوبية والرشى في تعيين المدرسين والمعلمين وموظفي السلك التعليمي طيلة المدة التي سبقت الاعلان عن نظام القرعة، وقالوا بهذا الشأن ان نظام القرعة وفر العدالة في التعيين للكثير من الخريجين الذين غبنوا في المدة التي سبقت العمل وفقه.
ومطلب إطلاق التعيينات الحكومية، ومن بينها وزارة التربية، كان على رأس مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في عدد من المحافظات العراقية في العام الماضي، إضافة إلى توفير الخدمات والحد من الفساد.
https://telegram.me/buratha
