رجح نائب عن القائمة العراقية، صعوبة تمرير مشروع قانون الدفع بالآجل، في مجلس النواب.
وقال النائب خالد العلواني، في بيان له اليوم السبت، إن "أبرز الملاحظات على قانون الدفع بالآجل، تكمن في كونه يخلو من التفاصيل التي تضمن سلامة المال العام من الهدر والفساد، وان التلكؤ الذي حصل في المشاريع السابقة هو من أهم دوافع الحرص".
وأضاف إن "التخوف الكبير يتمثل بعدم وجود آليات واضحة لتنفيذ المشروع، خصوصا وان المبلغ الذي أعلن عنه غير الذي ورد في القراءة الأولى، إذ تبين أن المبلغ هو 42 مليار دولار، بينما الذي ذكر في القراءة الأولى 37 مليار دولار".
وبين أن "مجلس النواب يعتبر المسؤول الأول على أموال العراق، وبالتالي عليه معرفة كل صغيرة وكبيرة عن أبواب صرف المبلغ المرصود للمشروع والشركات التي ستعمل عليه"، محذراً من "عدم القيام بتمرير قانون العفو العام، إلا مقابل التصويت على قانون الدفع بالآجل".
وأنتقد العلواني مبدأ الدفع بالآجل "كون العراق غادر الزمن السابق مثقلاً بديون صنعها النظام في ذلك الوقت، كما أنه يدخلنا في مسائل /ربوية/ ينهى عنها شرعنا الإسلامي، ونرى أن من الأفضل عدم الدخول في مجازفة من هذا النوع، عن طريق الاقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية، لتمويل مشاريع إعمار وبنى تحتية، لأن لدى العراق أموالاً كافية للدفع المباشر".
يشار إلى أن مجلس النواب استضاف في جلسته السبت الماضي [15 أيلول] رئيس الوزراء نوري المالكي الذي استعرض خلال الجلسة قانون الدفع بالآجل، وأبدى استغرابه من اعتراض بعض الكتل النيابية على القانون، إلا انه اقر بحدوث حالات فساد فيه.
وكان مجلس النواب أرجأ خلال جلسته المنعقدة الاثنين الماضي برئاسة أسامة النجيفي التصويت على قانون الدفع بالآجل إلى الإسبوع المقبل، في حين أمهل النجيفي اللجنة المكلفة بدراسة القانون أسبوعا كاملا لتقديم تقريرها النهائي حوله.
من جانبه أعلن عضو لجنة الخدمات إبراهيم ألركابي الخميس الماضي عن تشكيل لجنة نيابية لدراسة التحفظات على مشروع قانون الدفع بالآجل.
وقال ألركابي لـ[أين]، إن اللجنة مشكلة من عضوين في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس لجنة الخدمات، بالإضافة إلى أعضاء من لجنتي القانونية والمالية"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستقدم تقريرها على قانون الدفع بالآجل الإسبوع المقبل، بعد دراستها لآلية التعاقد مع الشركات الأجنبية، ونسبة الفوائد، وتطمينات الحكومات المسؤولة عن الشركات التي ستنفذ المشاريع".
يذكر أن قانون الدفع بالآجل اُجّل أكثر من مرة، ورفض في موازنة العام الحالي، لوجود اعتراضات عليه، ورؤية بعض الكتل بان العراق لديه موازنة ضخمة، واغلب المحافظات تعيد الكثير من أموال الموازنة في نهاية العام، ولا مبرر لتكبيل العراق بديون جديدة، حسب رأي بعض الكتل السياسية
https://telegram.me/buratha
