كشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ علي شلاه، عن اعتراضات كتلته على قانون العفو العام، مشيراً الى وجود ثلاث فقرات لو تم استثناءها من القانون سيصوت عليه دولة القانون.وقال شلاه في تصريح صحفي: إن ائتلاف دولة القانون لا تعترض على مجمل قانون العفو العام وإنما هناك ثلاث مواد رئيسية يجب ان تستثنى من القانون.وأوضح: أن المادة الاولى يجب عدم إطلاق سراح أي إرهابي قتل عراقي مهما كان لكي لا نكرر خطر العفو السابق الذي أطلق فيه الارهابيين وقامو بجرائم ارهابية في اول يوم اطلاق سراحهم، وكذلك يجب أن لايشمل القانون سراق المال العام والمتهمين بالفساد المالي، إضافة الى من الضروري ان لا يشمل القانون المزورين لنيل منصب معين.وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون: أن الكتل السياسية لو استجابت لتلك المواد وتم استثنائها من القانون سيصوت عليه ائتلاف دولة القانون وسيمرر داخل البرلمان، مستبعداً ان يدخل هذا القانون ضمن الصفقات السياسية.واشار شلاه الى: أن تمرير القانون دون تعديلات سيكون فيه خطر على الجميع.وشهد مجلس النواب، مؤخراً حراكاً سياسي بين الكتل حول إقرار مجموعة قوانين والبعض منها اقر وسط اعتراضات برلمانية من كتل عديدة وداخل الكتلة الواحدة كقانون انتخابات أعضاء مفوضية الانتخابات وانتخابات مجالس المحافظات رقم (36)، اما القوانين الأخرى ما تزال معطله داخل المجلس كقانون البنى التحتية والعفو العام والمحكمة الاتحادية والأحزاب وتخصيص (25%) من واردات النفط للشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
