اتهم النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي مجلس الوزراء، بالتعامل بمعايير مزدوجة مع المحافظات، وتهميش محافظة البصرة.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إن، "مجلس الوزراء يعمل على تهميش محافظة البصرة، ودليل على ذلك انه يعطي محافظتي أولوية للنجف [العاصمة الإسلامية]، وبابل [الأثرية]، بينما البصرة التي تمتلك جميع المقومات الاقتصادية، ومن خلالها تدفع رواتب مجلس الوزراء وأمانته، لا تدرج كعاصمة اقتصادية".
وأضاف التميمي، إن "هذا التهميش متعمد ويعد استغلالاً لطيبة أهالي، البصرة الذين بدأ صبرهم ينفد من تأخر الخدمات بالمحافظة، وعدم تعويضها عن سياسيات النظام السابق".
وأوضح أن "الكتلة النيابية التي شكلها نواب البصرة، طالبت مجلسي النواب والوزراء بتفعيل المادة [120] من القانون العراقي، من اجل أن تكون البصرة شريكا حقيقيا في إدارة الحقول النفطية المكتشفة حديثا، والمشاركة في رسم السياسات النفطية، إضافة إلى التعويض عن سياسات الحرمان في النظام البائد، بمبلغ [5] دولارات من كل برميل تنتجه المحافظة، وعودة أهلها المهجّرين سابقا".
وتابع التميمي "أن اللجنة ستحدد سقفا زمنيا لتنفيذ المطالب، وفي حال لم تنفذ سنقاطع جلسات البرلمان، من اجل أن يعرف أهالي البصرة من يقف ضد تطور محافظتهم".
وشكل عدد من نواب محافظة البصرة كتلة نيابية لدعم مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
وقال النائب المستقل في التحالف الوطني جواد لبزوني، لوكالة [أين]، أمس الخميس، إن "عدداً من نواب البصرة قرروا تشكيل كتلة نيابية باسم كتلة [الولاء]، الهدف منها المطالبة بحقوق المحافظة، ودعم قانون [البصرة عاصمة العراق الاقتصادية]، وفي حال عدم تنفيذه فان أعضاء الكتلة سيعلقون علمهم في البرلمان، وربما حتى يقدمون استقالتهم.
يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، كان قد أطلق مبادرة محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، التي أتم مجلس النواب في جلسته في [30 تموز الماضي، القراءة الأولى لمقترح القانون، المقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والأقاليم والقانونية، من اجل تطوير الاقتصاد العراقي وإحداث تنمية اقتصادية شاملة، والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي.
https://telegram.me/buratha
