كشفتْ لجنة حقوق الانسان النيابية ،أمس الاربعاء، عن الانتهاء من صياغة قانون حق البريء، مؤكدة على ان القانون ينص على انه من حق البريء مقاضاة الجهة التي تسببت باعتقاله اذا ما جاء بدليل.وقال رئيس اللجنة سليم الجبوري إن " لجنة حقوق الانسان انتهت من صياغة الفكرة التي يحملها قانون حق البريء، انه من تم اعتقاله او اتهامه وتبينت بعد حين براءته وخسر بعد ذلك خلال فترة التحقيق والاعتقال عمله او اصابه ضررا ماديا او معنويا فمن حقه ان يقاضي من تسبب بهذا الضرر مع تقديم الدليل”.واوضح الجبوري انه بناء على القواعد العامة وبحسب الدستور فإنه من يتم اعتقاله لايتجاوز اعتقاله سوى 48 ساعه"، مشيرا الى ان "القواعد العامة تحفظ هذا الحق، لكن هناك جهلا ، والمطالبة يجب ان تكون بناء على القواعد العامة وهذا هو تأكيد لتلك القواعد”.ودعا ان "لا يكون القضاء مجالا لكيد البعض تجاه البعض الآخر"، مبينا ان "القانون سيتم تقديمه الى مجلس النواب لدرجه على جدول الاعمال لقراءته والتصويت عليه”.ويواجه ملف المعتقلين انتقادات واسعة من شرائح ومنظمات مختصة بسبب تأخر حسم الملفات واكتظاظ مواقف مديريات الشرطة بالموقوفين مما سبب تفشي أمراضا معدية في بعض السجون خلال مواسم الصيف طيلة الأعوام الماضية.
https://telegram.me/buratha
