قال عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حسن الجبوري في مؤتمر صحفي " ان "مجلس النواب شكل لجنة مكونة من الصحة والبيئة واللجنة القانونية وكذلك من لجنتي النزاهة وحقوق الانسان للتحقيق في تجاوزات مفتش وزارة الصحة عادل محسن".
واوضح ان "اللجنة ستباشر عملها في الايام القادمة، واهم الملفات التي ستبحث هي وفيات الحوامل في مستشفى البتول في ديالى بعد وفاة 20 امرأة ولم يكتمل التحقيق في القضية لحد الان منذ2010".
وحمّل الجبوري مكتب المفتش العام "مسؤولية ذلك كما ان المكتب مسؤول عن اغلاق المجلس التحقيقي بشأن التزوير في التعيينات في دائرة صحة الكرخ".
واتهم الجبوري محسن بـ"التدخل في تأخير بعض المشاريع الخاصة ببناء المستشفيات".
ولفت الى ان "مكتب مفتش وزارة الصحة غير متعاون مع لجنة الصحه والبيئة النيابية".
ورفضت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة الا بعد موافقة مجلس النواب بالاغلبية.
وكانت المحكمة الاتحادية ذكرت في بيان نشر على موقع مجلس القضاء: اصدرت المحكمة قرارها المرقم 70 بتأريخ 26/12/2011، بألزام رئيس مجلس الوزراء أضافة لوظيفته بإتباع الالية المنصوص عليها في الامر رقم (57) بعرض أمر تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة (د.عادل محسن عبد الله) على مجلس النواب للمصادقة عليه او بعدم المصادقة وذلك باغلبية أصوات اعضائه.
يذكر ان مجلس النواب اصدر توصياته في جلسته 45 المنعقدة في 27 / 3 / 2011 الى مجلس الوزراء التي يطلب فيها إقالة المفتش العام (عادل محسن عبد الله).
34/5/919
https://telegram.me/buratha
