طالب النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي، الاربعاء، بتفعيل مواد الدستور العراقي التي تتيح استجواب المسؤولين في السلطة التنفيذية وبضمنهم رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال عادل لوكالة /البغدادية نيوز/ انه "يجب على اعضاء مجلس النواب تفعيل المادة (61) من الدستور العراقي التي تنص على امكانية استجواب اي مسؤول بالسلطة التنفيذية بطلب من قبل احد النواب وبموافقة 25 نائبا على ذلك الطلب".
واضاف ان "تفعيل هذه المادة سيمكن البرلمان من استجواب المالكي حول الكثير من الملفات التي لازالت تشوبها علامات الاستفهام بسبب تراجعها، ومنها الملف الامني والخدمي"، مشيرا الى انه" في حال امتناع المالكي عن الحضور للاستجواب سيكون بمثابة التحدي للسلطة التشريعية التي تشكل بدورها سابقة خطيرة تضعف دور البرلمان الرقابي".
وتابع على رئيس الجمهورية ان "يؤكد من خلال اجتماعاته المقبلة مع قادة الكتل السياسية الالتزام بمبادى الدستور باعتباره حامي الدستور وهذا الامر من شأنه المساهمة باستجواب المالكي كممارسة دستورية ".
ولفت الى ان " التراجع عن ملف استجواب رئيس الوزراء سيغلق الباب امام استجواب الاخرين من الوزراء ، ويجرد مجلس النواب من صلاحياته الدستورية الامر الذي سيزيد من فساد المسؤولين في السلطة التنفيذية
https://telegram.me/buratha
