عدت وزارة الدولة لشؤون المرأة تغييب المرأة في عضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تراجعاً واضحاً غير مقبول ولا يتماشى مع الاهداف والتطلعات التي ترنو إليها.وذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء: ان هذا التغييب هو تراجع مشاركة المرأة في العملية السياسية والمناصب القيادية، حيث سبق وان شهدنا نزولاً تدريجياً في عدد الوزيرات الذي بدأ بـستٍ في اول حكومة بعد التغيير عام 2003 وانتهى بوزيرة واحدة، والأمر نفسه يحصل الآن في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع توقعاتنا زيادة عدد النساء فيها.وتابع البيان: علماً ان قانون المفوضية النافذ رقم 11 لسنة 2007 في البند ثانيا من المادة الثالثة نص صراحة على مراعاة تمثيل النساء في تأليفة المجلس، لكن للأسف صدمنا بتغييبهن بشكل كامل.واوضح: ان هذا التراجع ينعكس سلباً على تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في العملية السياسية، ومن شأنه ان يزيد من الفجوة بين وضع المرأة والرجل بالعراق بشكل عام ونخشى ان تسري عملية التهميش والاقصاء للنساء في مرافق الدولة كلها.واشار الى أن تراجع تمثيل المرأة في الحكومة جعل العراق امام احراج دولي واقليمي، فقبل سنوات قليلة كنا نتباهى ونفتخر بأعداد النساء الوزيرات والبرلمانيات واعضاء المفوضية وغيرها من المؤسسات الهامة، لكن للأسف اليوم لا نملك جواباً مقنعاً للتساؤلات التي تردنا بين الحين والآخر اثناء مشاركتنا في المحافل الدولية وفي لقاءتنا مع البعثات الدبلوماسية المعنية بقضايا المرأة.وتامل: ان لا يكون هذا التهميش متعمداً ومسيساً، داعيا كل الجهات دعم اعادة النظر بهذه التشكيلة عبر القنوات القانونية بما يضمن مشاركة حقيقية للمرأة.
https://telegram.me/buratha
