قال النائب عن تحالف الوسط وليد المحمدي، ان "قانون العفو العام يجب ان يبتعد عن الصفقات السياسية".
وأضاف المحمدي في بيان له، تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم، ان اقرار قانون العفو العام سيكون بمثابة رسالة ايجابية للشارع العراقي، مشيرا الى انه "يجب ان لا يتأخر اكثر من ذلك، كون القانون جاهزاً من الناحية القانونية للتصويت عليه من قبل البرلمان، ولا يوجد اي مبرر قانوني لتأخيره".
ودعا الكتل السياسية الى ان"تتعامل مع موضوع العفو العام على انه قانون يعالج مشاكل الاعتقال العشوائي والاعتقال السياسي والاعتقال الكيدي، وان يبتعد عن اي صفقة سياسية قبل اقراره وبعد اقراره واثناء تطبيقه".
وتابع المحمدي يجب ان يقدم القانون تفسيرا دقيقا لا لبس فيه للمادة اربعة ارهاب، كونها الفقرة محل الخلاف بين الكتل السياسية، فلا احد يقبل بأن يجرم البريء، وان يبرأ المجرم، فهذا غير مقبول من جميع الكتل".
يذكر ان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام الى اشعار اخر، بعد ان كان من المقرر ان يتم التصويت عليه في جلسة الخميس الماضي، بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية حوله.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي اعلن ان ائتلافه لن يسمح بتمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، فيما اعلنت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري جاهزية قانون العفو العام للتصويت عليه في البرلمان، مطالبة الجميع بـ "عدم المزايدة السياسية عليه".
https://telegram.me/buratha
