طالبت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، مجلس النواب بإقرار القانون الخاص بحملة الجنسية الثانية من المسؤولين الحكوميين والنواب، داعيةً الذين يمتنعون منهم إلى مغادرة العراق والذهاب إلى البلاد التي يحملون جنسيتها الاخرى.
وقال عضو لجنة النزاهة النائب المستقل عثمان الجحيشي في مؤتمر عقدته اللجنة في مجلس النواب " إننا "نسمع من اغلب الكتل السياسية بضرورة الالتزام والاحتكام للدستور خاصة المادة / 18/ منه والخاصة بحملة الجنسية الثانية والتي تنص على ان اي عراقي ينال منصباً سيادياً عليه التنازل عن الجنسية الاخرى وينظم ذلك بقانون".
واضاف الجحيشي أن "سبع سنوات مرت بالتصويت على الدستور ولم ينتظم لحد الان هذا الامر بقانون لان الكثير من النواب والوزراء والمسؤولين لديهم جنسيات اخرى".
ولفت الجحيشي إلى أن "البعض منهم يستثمر هذا الامر اي حمله لجنسية بلد اخر لسرقة الاموال والهرب بها الى ذلك البلد الذي يحمل جنسيته وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها العراق".
ودعا الجحيشي "رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية الى ضرورة الاسراع بتشريع القانون خاصة في ظل نص الدستور بمادته المذكورة بهذا الشأن وخلافه يعدّ استخفافا بمشاعر العراقيين".
وخاطب الجحيشي اصحاب الجنسية الثانية من المسؤولين والنواب بالقول إن "من لايرغب منكم التنازل عن جنسيته الثانية فليذهب الى ذلك البلد الذي منحه إياها وان يترك العراق لاصحابه الشرعيين المليء بالكفاءات التي تستطيع ان تدير العراق بكل مهنية".
واكد الجحيشي على ان "لجنة النزاهة جمعت التواقيع اللازمة لادراج هذا الموضوع في اللجنة القانونية خاصة في ظل امتلاك جميع الكتل السياسية نواباً وشخصيات يحملون جنسية ثانية".
يُذكر أن مشروع قانون إسقاط الجنسية الأجنبية عن المناصب السيادية والأمنية قد تم تأجيل إقراره من الدورة السابقة لمجلس النواب، وقد واجه إقراره رفضاً كبيراً لأن أغلب المسؤولين العراقيين يحملون أكثر من جنسية.
https://telegram.me/buratha
