لم يتمكن مجلس النواب في جلسته التي استضاف فيها رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية من التوصل الى اتفاق لتمريره.
وبحسب نواب تحدثوا لوكالة{الفرات نيوز} فان رئاسة مجلس النواب حددت يوم الاثنين موعدا للتصويت عليه الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي اشار الى ان مجلس النواب حر بالتصويت على القانون من عدمه وان احالة المشروع الى اللجان لن يجدي نفعا لان الاراء نفسها ولن اعود مجددا لانني مع الفريق الوزاري قدمنا كل ما عندنا".
واضافوا ان"عدد المداخلات من النواب تجاوزت 35 نائبا وتحدث رئيس الوزراء عدة مرات بالاضافة الى وزيري التخطيط والمالية والامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان اذ استمرت الجلسة زهاء 3 ساعات ولم يتم فيها التوصل الى حل".
وتابع ان لجنة الاعمار والخدمات ولجنة النفط والطاقة واللجنة المالية ترى ان القانون غير جاهز وترفض التصويت عليه كما ان رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي يرى هو الاخر ان القانون غير جاهز ومن الصعوبة ان يتم التوافق او التصويت عليه بينما يرى خالد العطية ورئيس اللجنة المالية ان القانون يجب ان يتم التصويت عليه فورا".
واشار هؤلاء الى ان اجواء الجلسة لن تساعد هيئة رئاسة المجلس على عرض القانون للتصويت واحالته الى جلسة يوم الاثنين.
بدورهم اشار نواب من اللجان البرلمانية الى ان الحكومة فشلت في قطاع الكهرباء والتربية والاستثمار وغيرها من القطاعات وان مشكلة العراق ليست الاموال انما ادارة هذه الاموال وان اعطاء هذه السندات الى الحكومة لايضمن حسن التصرف بها بالاضافة الى ان هناك مخاوف من ان الحكومة المقبلة قد لا تكون توجهاتها نفس توجهات الحكومة الحالية من حيث الاهتمام باحد القطاعات وبالتالي سيرتب على الحكومة المقبلة اعباء تعرقل عملها".
وبدى الانقسام واضح في رؤية النواب حول هذا القانون المثير للجدل اذ ان نواب دولة القانون كانوا متحمسين جدا للتصويت على القانون الا ان اغلب الكتل كانت متخوفة.
https://telegram.me/buratha
