دعت لجنة المرأة والاسرة والطفولة الى ضرورة ايجاد آليات سياسية وقانونية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحفظ حقوقها للسير باتجاه الديموقراطية.
وذكر بيان للجنة المرأة والاسرة والطفولة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "اللجنة اكدت ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحت من الأمور الحيوية والمهمة التي تشغل حيزا كبيرا من النقاش والجدل في عالمنا العربي والإسلامي".
واضاف انه "لا يقتصر النزاع الثقافي والفكري والديني على مشروعية هذا العمل من عدمه، بل تعدى النقاش الى الدفع بمشروعية هذه المشاركة وضرورة إيجاد آليات سياسية وقانونية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، واقترحوا ما يسمى بنظام "الكوتا"، ودفعوا بأنها واحدة من الطرق التي تُعتمد لإنجاح تفعيل دور المرأة في هذا الجانب، وأنه لا سبيل لتحقيق المشاركة الإيجابية للمرأة سياسيا إلا عبر اعتماد هذا النظام".
واوضح البيان ان "حرمان المرأة من التمثيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سبقها حرمانها في التشكيلة الحكومية واعطائها وزارة دولة دون حقيبة وزارية كذلك الحال عند تشكيل مفوضية حقوق الانسان وهو ما ادى الى الطعن في تشكل هذه المفوضية امام المحكمة الاتحادية".
واشار الى ان" تهميش دور المرأة يقع على عاتق الكتل السياسية وإن الأحزاب السياسية جميعًا سعت إلى التهميش ووضعت المرأة في مكانة غير لائقة بها، والمجتمع هو الذي سيخسر من هذا التهميش المتعمد، ومن عدم الإدراك لدورها"، داعية الجميع الى" احترام المراة وحفظ حقوقها للسير باتجاه الديموقراطية لكي يكون تمثيل المرأة واضحا وليس شرطا ان تكون ضمن الاقليات فقط بل يجب ان يكون اساسيا".
ولفت البيان الى ان" اللجنة دعت ايضا منظمات المجتمع المدني والكتلة النسوية داخل مجلس النواب الى مساندتها في المطالبة بتمثيل عادل للمرأة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئات والمؤسسات الاخرى بحسب ما نص عليه الدستور العراقي وهي تعلن رفضها لتشكيل مفوضية او هيئة تكون خالية من اي تمثيل حقيقي للمرأة استنادا الى المواد 14,20,49 من الدستور".
https://telegram.me/buratha
