كشف النائب عبد الهادي الحكيم ان عدم تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا وقانون مجلس القضاء الأعلى اليوم 13/9 لم يكن بسبب عدم وجود اتفاق على ما سمي بفيتو فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية بل بسبب لسبيين اخرين
واوضح الحكيم في بيان صدر عن مكتبه تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم "تأخر اليوم 13 /9 2012م تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا وقانون مجلس القضاء الأعلى كما تأخرا في مرات عديدة سابقة رغم أهميتهما الكبيرة بعد أن كانا مدرجين على جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي اليوم.
مبينا انه لم يكن سبب عدم تشريعهما اليوم ما قيل من أنه عدم وجود اتفاق على ما سمي بفيتو فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية ، كلا ، فقد تم الاتفاق عليهما من قبل الكتل الممثلة في مجلس النواب العراقي في آخر اجتماع موسع لممثلي هذه الكتل ، بل يعود السبب لعدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية خاصة لأمرين:
أولهما : إن النسخة المقدمة للتصويت عليها اليوم تخالف ما كان قد تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية في تسعة مواضع بينها مواضع مهمة للغاية. ولذلك فقد اعترضت على هذه المخالفة الغريبة كتلتا التحالف الوطني العراقي ، والعراقية كلتيهما.
ثانيهما : ورود كتاب عاجل جدا من الحكومة يتضمن خمس تعديلات على مشروع القانون ترتأيها الحكومة من بينها (عدم تأييدها حكما يقضي بأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية رئيسا للسلطة القضائية من الناحية الاعتبارية ) كون التعبير بـ (من الناحية الاعتبارية) تعبير غير دقيق ، وفيه نظر ومن بينها تأييدها لأن يكون النص التالي من اختصاصات المحكمة الاتحادية وهو :(الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التشريعية) وليس ما ورد في نص التعديل الذي اقترحته اللجنة القانونية وهو :(الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة). وغير ذلك.
https://telegram.me/buratha
