وصفت القائمة العراقية قانون البنى التحتية [الدفع بالآجل] بأنه "مشروع فساد من بدايته الى نهايته" على حد قولها .
وقالت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان " قانون البنى التحتية يفترض ان ينفذ عندما يكون هناك عجز مالي ، لكن ليس هناك عجز وميزانية البلد ضخمة ".
واضافت " وان لم تغطي هذه الموازنة يفترض ان نتوجه نحو القروض وليس مشروع الدفع بالاجل الذي هو مشروع فساد من بدايته الى نهايته ".
وكانت رئاسة مجلس النواب حددت جلسة يوم غد السبت لاستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشته بشان قانون البنى التحتية بطلب منه.يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي طلب استضافته في مجلس النواب لتوضيح رؤيته بشأن قانون البنى التحتية .يذكر ان قانون البنى التحتية اجل اكثر من مرة ورفض في موازنة العام الحالي لوجود اعتراضات عليه ورؤية بعض الكتل بان العراق لديه موازنة ضخمة واغلب المحافظات تعيد اغلب اموال الموازنة في نهاية العام ولا داعي لتكبيل العراق بديون جديدة حسب رأي بعض الكتل بسبب تخوف الكتل السياسية من الدفع بالاجل.ويتضمن القانون الجديد 37 مليار دولار كضمانات سيادية للوزارات من اجل تنفيذ مشاريع استثمارية من قبل الشركات الاجنبية
https://telegram.me/buratha
