أفاد عضو اللجنة القانونية النائب عن/كتلة التغيير/ لطيف مصطفى، بأن تشكيل لجنة برلمانية تنفيذية لصياغة قانون النفط والغاز من دون انضمام ممثلين عن المحافظات المنتجة للنفط لها، يعد مخالفة دستورية وفق المادة (112).وقال مصطفى في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن مجلس النواب شكل لجنة متكونة من خمسة أشخاص وتضم ممثل كل من (التحالف الوطني، القاتمة العراقية، التحالف الكوردستاني، ووزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان)، مبيناً، إن هذه اللجنة فيها قصور بموجب المادة (112) الدستورية التي ساوت بين المحافظات المنتجة للنفط، وينبغي إشراك ممثلين المحافظات المنتجة للنفط في هذه اللجنة.وطلب عضو اللجنة القانونية، اشراك ممثلين عن المحافظات في اللجنة لكي لا يمرر القانون دون علم المحافظات المنتجة للنفط.وعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب امس الاربعاء، اجتماعا استضافت فيه وزير النفط عبد الكريم اللعيبي ورئيسا لجنتي النفط والطاقة والقانونية وأعضاءهما لمناقشة قانون النفط والغاز والمعرقلات التي تقف في طريق تشريعه، وتمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة مصغرة تضم مرشحا واحدا من الكتل النيابية الثلاثة الرئيسية بالإضافة الى وزيري النفط في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لدراسة النقاط الخلافية بين مسودتي عامي 2007 و2011 وحسم الموضوع والخروج بمسودة قانون جديدة على ان تعقد اللجنة اول اجتماعاتها يوم الثلاثاء القادم.
https://telegram.me/buratha
