اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأربعاء، توقيت صدور حكم الإعدام ضد طارق الهاشمي لن يخدم أي طرف وسيعقد الأمور أكثر وسيزيد التوتر الطائفي، مؤكدا أنه سيسهم بتوتر العلاقات بين العراق وتركيا لرفض الأخيرة تسليمه لبغداد.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "صدور حكم الإعدام ضد طارق الهاشمي في هذا الوقت المشحون بالخلافات السياسية المستمرة بين الكتل لن يخدم أي من الأطراف وسوف يعقد الأزمة أكثر"، لافتا إلى أنه "كان على المحكمة أن تراعي الوضع الراهن بين الكتل والتأجيل بنطق الحكم إلى ما بعد عقد الاجتماع الوطني".
وأشار عثمان إلى أن "قرار المحكمة سيؤثر على موقف القائمة العراقية من الاجتماع الوطني، وعلى العرب السنة بشكل عام، ويخلق حالة من التوتر الطائفي، ما يؤثر على الجانب الأمني، وسيزيد التوتر في العلاقات بين العراق وتركيا لرفض الأخيرة تسليمه إلى بغداد".
وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحات صحافية، في (11 أيلول 2012)، إن تركيا لن تسلم الهاشمي، مضيفاً أن بإمكان الهاشمي البقاء في تركيا المدة التي يريدها.
ودعا القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في (12 أيلول 2012)، إلى فرض عقوبات اقتصادية على تركيا وشركاتها العاملة في العراق على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشان رفضه تسليم المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، فيما أكد أن تركيا لا تمتلك حق الطعن في القضاء العراقي.
وأعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أول أمس الاثنين، (10 أيلول 2012)، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه الهاشمي، معتبرا أن الهاشمي ما زال يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية رسمياً، حذر من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
https://telegram.me/buratha
