أكدت اللجنة المالية البرلمانية على أن تجميد البنك المركزي العمل بقانون غسيل الاموال جاء بحجة اعتراض البنك الدولي على بعض فقراته، مؤكدا أن لجنته لم يطلب منها تعديل القانونوقال عضو اللجنة هيثم الجبوري إن "البنك المركزي يحتج بأن هناك ملاحظات من البنك الدولي على فقرات قانون غسيل الاموال لذا اتخذ البنك المركزي قرارا بتجميد العمل به"، مشددا على "اهمية القانون في مكافحة غسيل الاموال".وعن أمكانية تعديل فقرات القانون المعترض عليها من قبل البنك الدولي بيّن الجبوري "لم يطلب منا تعديل القانون"واضاف أن "أحدى المنظمات الدولية اعطت تقريرا سلبيا عن تصرفات البنك المركزي واشرت وجود حالات غسيل أموال"، داعيا الى "تفعيل قانون غسيل الاموال المجمد من قبل البنك منذ سنوات".وكشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب والتي تضم رؤساء (اللجنة الاقتصادية والمالية وديوان الرقابة المالية) يوم امس عن وجود تواطؤ من بعض المسؤولين والمستشارين في البنك المركزي بقضية مزاد بيع العملة.وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم قطاع المصارف.
https://telegram.me/buratha
